تفاصيل الحكم.. قضايا الدولة تلزم شركات الفنادق العائمة بسداد 80 مليون جنيه فوائد قانونية لمحافظة البحر الأحمر

حكم بإلزام شركات الفنادق العائمة بسداد 80 مليون جنيه فوائد قانونية
رفض طلب الشركة باعفائها من الفوائد والاقساط المستحقة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بقنا بالزام إحدى شركات الفنادق العائمة بأن تؤدي لمحافظة البحر الأحمر مبلغ 80 مليون جنيه أقساطا متأخرة.

وقضت المحكمة برفض طلب الشركة باعفائها من الفوائد والاقساط المستحقة عليها.

وأكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة أن المحكمة قضت بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها (محافظة البحر الاحمر)، بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التدعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق ع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

واضاف ان حكم المحكمة تضمن بقبول الطلب العارض شكلًا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغ 78 مليون و600 ألف و564 جنيه و45 قرشًا القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018 فضلًا عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي، وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13اكتوبر 2016 بالنسبة لمبلغ 37 مليونا و496 ألفا و692 جنيها و61 قرشًا واعتبارًا من 28 اغسطس 2018 النسبة لمبلغ 41 مليونا و103 آلاف و871 جنيها و41 قرشًا وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و421 ألفا و689 جنيها و91 قرشًا قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.

وأشار المتحدث الرسمي الي ان وقائع القضية تعود إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/12/2009، وذلك عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/12/2013 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير، وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحر الأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض.

وبجلسة 28 مارس 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.