EN 
بعد مؤتمر "من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات"
فتح الله فوزي: المخدرات تعيق نمو الاقتصاد لما لها من آثار سلبية مباشرة
يسري الشرقاوي: ضرورة مراعاة دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعًا
عادل الشوربجي: قضية المخدرات تفاقمت خلال العقدين الماضيين
رضا عبد السلام: حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالميًا
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد ورقة عمل بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر الجمعية بعنوان: "من أجل اقتصاد واعد..لا للمخدرات" لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تتضمن الإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال المؤتمر، أن قضية المخدرات من أهم العوامل التي تعيق نمو الاقتصاد نظرًا لتأثيرها السلبي والضرر المباشر لها على الاقتصاد والانتاج وإهدار العملة الصعبة.
حضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الاسبق و مرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والمستشار محمد سليم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعماد البرنس عضو الجمعية وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حرص الجمعية على الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات وورقة عمل وإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية بالجهاز الإداري بالدولة تتضمن عدد من المقترحات والإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس السيسي فى القضاء على المخدرات من خلال تشريع قوي وإجراءات حاسمة تضمن نجاح جميع المتعاملين بمكافحة الإدمان سواء بالجهاز الإداري بالدولة او العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف "الشرقاوي"، أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر التى رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير من الإهمال الإداري وتأثير المخدرات على أداء العمال والإنتاج بجانب حوادث الطرق، مشيدًا بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات على الإنتاج والعمل خاصة فى ظل وجود 28 مليون موظف وعامل فى مصر من القطاعين العام والخاص.
وشدد الدكتور يسري الشرقاوي، على ضرورة مراعاة دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعًا ودعم اكبر لوزارة الداخلية من التوسع لعناصر شرطة المخدرات بجانب برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مطالبًا بضرورة ان تستهدف مبادرة الرئيس أيضا وبصفة اساسية الشباب بالجامعات والمدارس .
من جانبه قال المستشار عادل الشوربجي، أن قضية مكافحة المخدرات من اخطر القضايا التى تواجه مصر وتفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقمًا خطيرًا على المستويين الدولي والمحلي، مطالبًا بضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى إطار قانون وتشريع جديد ملزم ويضع الجميع سواسية فى تطبيق القانون وجزاءاته.
وأكد أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ فى الإجراءات حيث ان القانون ينص على القبض متلبسًا "بحرز" أو "اذن قضائي"، مشيرًا إلى ضرورة اصدار قانون من مجلس النواب ينص على إخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلًا " مدي دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم"، مشيرًا إلى أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق .
بدوره أكد الدكتور رضا عبد السلام، أنه طبقًا للاحصائيات العالمية فإن حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالميًا ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع أشكالها 200 ألف حالة فى 2018، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفي زيادة مستمرة، مشددًا على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات 28 مليون عامل بالقطاع الخاص والعام، بشكل مفاجئ ومتكرر بالإضافة إلى جميع فئات المجتمع لإنجاح مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على المخدرات.
من جهته أكد المستشار محمد القماري، علي أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإدمان، لافتا إلى أن هناك 48 ألف جمعية اهلية تتعامل مباشرة مع المواطنين ويمكن من خلالها تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي.
وقال إن هناك مشروع مقترح لقانون للتحليل اجباريا للموظفين للحد من الإدمان، مضيفًا أنه سيتم تنظيم حملة اعلانية بطولة النجم العالمى محمد صلاح للتوعية بمخاطر المخدرات وسيتم إذاعتها خلال شهر رمضان القادم بالإضافة إلى تمويل قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لتشجيعهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى.
وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان، على ضرورة مراعاة التفرقة فى حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل او الحبس تجاه من يثبت تعاطيهم للمخدرات بين "ايجابي عرضي" و"إيجابي للاستمرار" وفى حالة تكرار التحليل لهم بعد فترة فإذا ثبت استمراره يتم فصله فورًا او حبسه وذلك بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون أي آثار سلبية على أسر المتعاطين.
