EN 
السقطى :
صندوق ضمان الاستثمار فى افريقيا يساهم فى توطين الصناعة المصرية بالقارة
يساعد فى تغيير استراتيجية عمل المستثمرين المصريين من التصدير الى الاستثمار
الحكومة المصرية اكبر المساهمين فى الصندوق
قال المهندس علاء السقطى،رئيس المنطقة الصناعية المصرية فى اثيوبيا إن تأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى إفريقيا يغير استراتيجية عمل المستثمرين المصريين فى فى افريقيا المعتمدة فى المقام الأول على التصدير و ليست الاستثمار والتنمية.
وأضاف السقطى ، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عقدت اجتماعا مع الشركات المصرية المستثمرة فى افريقيا لمناقشة مقترحاتهم بشأن مشروع قانون صندوق الاستثمار فى القارة وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم العلاقات الاقتصادية مع افريقية وأشار إلى أن جزء رئيسى من مهام الصندوق عمل دراسات جدوى للسوق من واقع عمل الشركات المتواجدة داخل القارة علاوة على عقد مؤتمرات خارجية للمستوردين فى الدول الافريقية كونهم شركاء المستقبل لنظرائهم المصريين فى تاسيس استثمارات مشتركة.
تابع: مجتمع الاعمال طالب كثيرا من الحكومات السابقة تعزيز التعاون مع افريقيا وذلك من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات الحكومية التجارية بين مصر ودول القارة فضلا عن ضرورة وجود صندوق يضمن للمستثمر اى مخاطر غير تجارية، والاعلان عن مشروع قانون صندوق الاستثمار فى القارة خطوة فى الاتجاه الصحيح.
أشار السقطى، الى دور الصندوق فى حماية المستثمر المصرى فى افريقيا والرجوع اليه فى حل المشاكل المالية و الادارية التى تواجه الشركات المصرية مع القطاع الخاص هناك او الحكومات واقامة الدعوى القضائية نيابة عن المستثمر مما يهيئ بيئة عمل جيدة تشجع الاستثمار .
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع قانون صندوق مخاطر الاستثمار و الشكل القانونى له والمتوقع أن يكون شركة مساهمة مصرية والحكومة اكبر مساهمين فيه بجانب افراد و شركات مصرية عاملة فى افريقيا.
واكد أن الصندوق سيساهم فى توطين الصناعة المصرية و تنمية القارة مشيرا الى أن ترأس مصر للاتحاد الافريقى يدعم الوجود المصرى فى القارة و تنميتها.
وكانت الدكتور أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فبراير الماضى، أن الوزارة قامت بدراسة نماذج مختلفة في عدد من الدول اثناء وضع المسودة الأولية مشروع اصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى افريقيا مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي وإرسال المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.
وتبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى القارة الافريقية نحو 10.2 مليار دولار.
يساعد فى تغيير استراتيجية عمل المستثمرين المصريين من التصدير الى الاستثمار
الحكومة المصرية اكبر المساهمين فى الصندوق
قال المهندس علاء السقطى،رئيس المنطقة الصناعية المصرية فى اثيوبيا إن تأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى إفريقيا يغير استراتيجية عمل المستثمرين المصريين فى فى افريقيا المعتمدة فى المقام الأول على التصدير و ليست الاستثمار والتنمية.
وأضاف السقطى ، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عقدت اجتماعا مع الشركات المصرية المستثمرة فى افريقيا لمناقشة مقترحاتهم بشأن مشروع قانون صندوق الاستثمار فى القارة وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم العلاقات الاقتصادية مع افريقية وأشار إلى أن جزء رئيسى من مهام الصندوق عمل دراسات جدوى للسوق من واقع عمل الشركات المتواجدة داخل القارة علاوة على عقد مؤتمرات خارجية للمستوردين فى الدول الافريقية كونهم شركاء المستقبل لنظرائهم المصريين فى تاسيس استثمارات مشتركة.
تابع: مجتمع الاعمال طالب كثيرا من الحكومات السابقة تعزيز التعاون مع افريقيا وذلك من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات الحكومية التجارية بين مصر ودول القارة فضلا عن ضرورة وجود صندوق يضمن للمستثمر اى مخاطر غير تجارية، والاعلان عن مشروع قانون صندوق الاستثمار فى القارة خطوة فى الاتجاه الصحيح.
أشار السقطى، الى دور الصندوق فى حماية المستثمر المصرى فى افريقيا والرجوع اليه فى حل المشاكل المالية و الادارية التى تواجه الشركات المصرية مع القطاع الخاص هناك او الحكومات واقامة الدعوى القضائية نيابة عن المستثمر مما يهيئ بيئة عمل جيدة تشجع الاستثمار .
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع قانون صندوق مخاطر الاستثمار و الشكل القانونى له والمتوقع أن يكون شركة مساهمة مصرية والحكومة اكبر مساهمين فيه بجانب افراد و شركات مصرية عاملة فى افريقيا.
واكد أن الصندوق سيساهم فى توطين الصناعة المصرية و تنمية القارة مشيرا الى أن ترأس مصر للاتحاد الافريقى يدعم الوجود المصرى فى القارة و تنميتها.
وكانت الدكتور أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فبراير الماضى، أن الوزارة قامت بدراسة نماذج مختلفة في عدد من الدول اثناء وضع المسودة الأولية مشروع اصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى افريقيا مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي وإرسال المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.
وتبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى القارة الافريقية نحو 10.2 مليار دولار.
