EN 
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز رصد بعض الآثار السلبية الناتجة عن قرار 43 لعام 2016 لحماية المنافسة وتحقيق المنافسة العادلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتقييم التوصيات المناسبة لمعالجتها.
وأضاف «نبيل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم» أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحاول معالجة السلبيات وتحويلها إلي إيجابيات حتى لا يضار أي طرف، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع آلية للتحكيم بشأن أي أثر سلبي ومنع ممارسات الاحتكار.
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار، أن الجهاز دعا كل الأطراف للمشاركة لإبداء الرأي مع جميع الجهات المعنية بالأمر، لافتا إلى أن هناك مصداقية بين الجهاز والمواطنين والتجار والمصانع والشركات ليكون الجهاز هو الحكم الاقتصادي بين جميع المنافسين.
وكان وزير التجارة والصناعة أحال ملف القرار 43 الخاص بالمصانع المؤهلة للتصدير لمصر لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويجري الان الجهاز تحقيقات في القرار لبحث سلبياته على السوق التجارى في مصر.
