الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضربة جديدة للنصابين.. مستريحة الغربية زعمت تسهيل الحصول على شقق ورخص مرور مقابل 115 ألف جنيه.. التحريات: لا تلتزم بوعودها وترفض رد المبالغ المستولى عليها

صدى البلد

الداخلية: 
القبض على «مستريحة الغربية».. نصبت على سيدتين في 115 ألف جنيه
التحريات: 
مندوبة تسويق بشركة تأمين.. لا تلتزم بوعودها وترفض رد المبالغ لأصحابها

ضربة امنية جديدة وجهتها اجهزة وزارة الداخلية لأوكار النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار سياستها المستمرة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضبط كافة اشكال النصب والاحتيال واستغلال النفوذ المزعوم.

- مندوبة تسويق

معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة، تضمنت قيام مندوبة تسويق بإحدى شركات التأمين، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا ومحكوم عليها فى 5 قضايا إيصال أمانة"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مدعية نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين ببعض الجهات.

- 115 الف جنيه

التحريات الاولية كشفت قيام السيدة بتلقى مبلغ مالى من سيدتين مقيمتان بدائرة قسم شرطة طنطا بلغ (115,000) مائة وخمسة عشر ألف جنيه، نظير تسهيل حصول إحداهما على وحدة سكنية تابعة للشركة محل عملها، وإنهاء إجراءات حصول الثانية على رخصة تسيير سيارة "أجرة".

- مسئولين بجهات

وتضمنت التحريات ايضا، زعم السيدة قدرتها على تسهيل الخدمات من خلال علاقاتها بمسئولي الجهات، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

- ضبط السيدة

وتمكنت اجهزة الامن من ضبط سيدة بالغربية استولت على 115 ألف جنيه من سيدتين، بزعم تسهيل حصول إحداهما على وحدة سكنية وتسهيل إجراءات حصول الثانية على رخصة تسيير سيارة.

- بلاغ جديد

وبمواجهة المشكو فى حقها اعترفت بارتكابها للواقعة ، وتعهدت برد المبالغ المستولى عليها من السيدتين، وعقب ضبط المتهمة حضر شخصين وأبلغا باستيلاء المذكورة على مبلغ (45,000) خمسة وأربعين ألف جنيه منهما، مقابل إنهاء إجراءات تسليمهما سيارتين تابعين للشركة محل عملها"على خلاف الحقيقة".

- حبس المتهمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيق.