EN 
- محمد سعفان وزير القوى العاملة في احتفال عيد العمال:
- عمال مصر يجددون العهد للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وبناء ونهضة مصر
- موافقة الشعب علي تعديلات الدستور بمثابة منح الثقة في خطوات الدولة نحو مستقبل مشرق
- زيادة الأجور والمعاشات تؤكد إحساس رئيس الدولة بمواطنيه
- توفير 327 ألف فرصة عمل بالداخل و368 ألفا بالخارج خلال عام
- 8 ملتقيات توظيف تحقق 85 ألف فرصة عمل في 3 أشهر
- تحصيل 168 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية في 9 دول عربية وأجنبية
- إعادة هيكلة 38 مركزًا ثابتًا و13 وحدة متنقلة بفكر جديد
- التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وحوسبة نظام التفتيش
- آليات لتوفير الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
- توقيع 323 اتفاقية عمل جماعية بين طرفي العملية الإنتاجية تحقق مزايا متنوعة للعمال
في بداية كلمته في الاحتفال بعيد العمال، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "ما أعظمَ هذا المشهد المهيب الذي تقف فيه مصر قيادة وحكومة، وشعبًا، وقفةَ إجلالٍ وتقدير لقيمةِ العمل، فلا عجب، وهي القائمةُ بالعلم والعمل منذ القرون الأولى، فيحقُّ لها أن تفخر بعمالها، دعمًا لهم، وتجديدًا لعهد استكمال مسيرة التنمية بالرئيس السيسي"، موجها تحية إعزاز وتقدير لتشريف الرئيس احتفال عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية.
ووجه وزير القوى العاملة كلامه للرئيس السيسي قائلا: "بالأمس القريب شارك عمال مصر في الداخل والخارج، ومعهم كل فئات الشعب في "ملحمة وطنية" في حب مصر علي التعديلات الدستورية التي كانت بمثابة منح الثقة في الخطوات التي تقطعها الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق لكل مواطنيها، وقالوا كلمتهم على هذه التعديلات التي أجمعت عليها الأغلبية لاستمرار المسيرة التنموية بقيادة الرئيس السيسي، ويثبت المصريون يوما بعد يوم أنهم جسد واحد ونسيجُ متلاحم يجمعُ بينهم عراقةُ التاريخ وتحدياتُ الحاضر ووحدة الهدف والمصير، فباءت المخططات الدنيئة بالفشل وانكسرت أسهم الإرهاب ورد الله كيد الكائدين".
وأضاف "سعفان": "فى هذا اليوم - عيد العمل والعمال - الذى تحتفل به الإنسانية كلها فى الغرب وفى الشرق على السواء، وفى كل بقعة من العالم المتحضر، الذى يعرف للعمل قداسته، ويعرف للعمال دورهم الطليعى فى بناء الأوطان، يسعد عمال مصر أن تكون معهم تحتفل بعيدهم، ويحتفلون معك بانتصار إرادة شعب التف حول قيادته وجيشه وشرطته في ملحمة من الحب والترابط لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام بتكاتف عجيب بين جميع أطيافه لإعادة مصر إلى مكانتها التي تليق بها، رائدة سباقة دائمًا بين الأمم والشعوب، يد تبني ويد تحمل السلاح، فحيا الله أهل العمل، وحيا مصر رئيسا وحكومة وشعبا، ورجالها من قوات الجيش والشرطة، ورحم أبرارهم الشهداء المخلصين، وبارك أهلهم".
وتابع وزير القوى العاملة قائلا: "لقد صارحتم الشعب بالحقائق منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية، إن أمامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة، وتحمل العمال والشعب بكل فئاته التحديات الجسام على مدى ما يزيد على أربع سنوات بكل عزم وإصرار، بعدها أطلقت سيادتكم على المواطن المصري أنه هو البطل الحقيقي في تحمل عملية الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواصلة مسيرة التنمية ووضع مصر في المكانة التي تستحقها ويضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة والمستقرة، وبدأنا جني الثمار وحققنا حجم إنجاز لم يتحقق على مدى 50 عاما، ويثبت أننا عازمون على تعويض ما فاتنا في جميع المجالات، وظهر نجاح عملية هذه الإصلاحات في تلك الإجراءات من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلنتم عنها سيادتكم بزيادة الأجور والمعاشات، حقا إنها قرارات إنسانية تؤكد إحساس رئيس الدولة بمواطنيه، فتحية من القلب من عمال مصر لقيادة الدولة المصرية".
وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة، تعي جيًدا أهمية العمل، ودور العمال الكبير في بناء الوطن، كونهم عصب الاقتصاد القومي للبلاد وأساس نهضته ونمائه وتنميته، وبما يمثلونه من ضمانة كبرى وركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، باعتبارهم الركن الركين والأساس المتين، في عملية البناء التي تقوم بها الدولة المصرية في الفترة الحالية، في ظل الصعوبات والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة.
وقال: "انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة، وإحساسها المتزايد بدورها نحو توفير فرص عمل لائقة وكريمة لشباب مصر، فقد تم خلال الفترة من أول مايو 2018 حتي أول أبريل 2019 شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980 معينين من ذوي القدرات الخاصة منهم 2923 ذكورًا و1057 إناثًا".
وأضاف: "في إطار مبادرة سيادتكم في بداية العام الحالي لتوفير "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا، تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت ما يزيد على 85 ألف فرصة عمل، فضلا عن ما قامت الوزارة به من جولات ميدانية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل على ذوي القدرات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة، كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية".
وتابع: "فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول".
وشدد وزير القوى العاملة على أنه نظرًا لأهمية التدريب المهني في سوق العمل ودوره المتزايد والمتنامي في تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، ودوره الفاعل في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فقد أطلقت وزارة القوى العاملة عام 2019 عامًا للتدريب، آخذة على عاتقها أن تكون هناك آليَّة جديدة للتدريب تأخذ منحى متطورًا يتسم بسمات العصر الحديث، ويتواكبُ مع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهدهُ العالم حاليًا.
وقال: "هذا المنحى يتمثلُ في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب التابعة للوزارة في ربوع الجمهورية - بالتعاون مع القوات المسلحة- والتي تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، وذلك لتغيير الفكر التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل في النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، بِنَاءً على هذه الآلية التي تربطُ بين التدريب بالتشغيل".
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالانتهاء من تجهيز 9 ورش في 7 مراكز تدريب وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني بجميع مشتملاتها من ورش وبرامج تدريبية ومعدات وأجهزة، ورفع كفاءة المدربين والبنية التحتية، فضلا عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الوزارة وشركات أجنبية عالمية، والفنادق الكبرى، توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءته مجانا، مع منح كل متدرب مكافأة تدريب، إسهاما منهم في هذه المشاركة المجتمعية، وتعيين المتميزين منهم بهذه الشركات والفنادق.
وأكد "سعفان" أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، فقد وضعت وزارة القوى العاملة استراتيجية للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، للتغلب على تحديات التفتيش، ومضاعفة معدلات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تم تطوير مركز المعلومات بالوزارة للتعامل مع المعلومة بشكل لحظي، وتدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر، لإحداث الربط الكامل بين جميع المديريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، لنقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، وتسهيل التعامل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الربط الإلكتروني بين الوزارة ونظيرتها بالدولة العربية يجري حاليا التنسيق للربط بين دول السعودية والإمارات وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، بعد أن تم الربط مع الأردن والكويت لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة.
كما أنه في إطار توجيهات الرئيس بشأن التأمين على العمالة اليومية والطبقات الفقيرة، في فبراير من العام الماضي، قامت الوزارة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال حملة "حماية" خلال شهري مارس وأبريل 2018، وأسفرت عن حصر 2 مليون و432 ألفا و415 عاملًا، تم تسجيل 891 ألفا و613 منهم على قواعد بيانات الوزارة وجار استكمال الباقي، تمهيدا لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 100 مليون جنيه لشراء شهادة "أمان" للمسجلين من هذه الفئة، استفاد منها ما يزيد على 26 ألف عامل غير منتظم، وجار استكمال الأعداد المتبقية.
وقال إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إلى تغيير ثقافة العمالة غير المنتظمة من أجل التأمين علي أنفسهم بالاتجاه نحو التأمين الاجتماعي النوعي بما يضمن لهم معاشًا، حيث تم تكليف مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بعمل قاعدة بيانات للعاملين بالمشروعات الخاصة بالتعاون مع كل محافظة، وما تقدمه كل شركة من مزايا، وحصر العمالة غير المستفيدة من تلك المزايا لشمولهم بالتأمين النوعي.
وأضاف: "كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ومبادرة "مصر بكم أجمل"، وذلك عقب إعلان سيادتكم 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، وتستهدف المبادرة توعية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة في التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال دمجهم في سوق العمل بشكل أوسع وأشمل لجميع تخصصاتهم وقدراتهم".
وتابع: "كما تم إطلاق مبادرة للتوعية بمبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية "اعرف واحمي نفسك"، و"سلامتك وصحتك تهمنا"، بهدف نشر ثقافة السلامة بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة، ومبادرة "عينيك في عينينا": من خلال قوافل لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع جمعية صناع الخير".
وأشار إلى أن الوزارة ووقعت 13 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية، ومشيخة الأزهر لتوعية الطلاب على نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن بروتوكول مع هيئة قناة السويس بشأن تدريب الشباب على إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري، وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة.
وشدد الوزير على أن أحدًا لا يستطيع أن يغفل الدور الكبير الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمعدات باعتبارهما أساس العملية الإنتاجية، لذا تتولي الإدارة المختصة بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات التفتيش الميداني بجميع صوره المطابق للقوانين لتأمين بيئة العمل من الأخطار، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
واستطرد: "وإيمانًا من وزارة القوى العاملة بأهمية الدور الذي يقوم به التنظيم النقابي المصري في رفع أسهم الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج، فقد أجرت الوزارة انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، بعد توقف دام 12 عامًا، منذ آخر انتخابات أجريت عام 2006، بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، الذى راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة".
وأكد: "وقد جرت هذه الانتخابات بكامل الشفافية، وأدت إلى إفراز ما يقرب من 80% من الوجوه الشابة الجديدة في قاعدة التنظيم النقابي المصري، وضخ دماء جديدة، تسهم في دفع العملية الإنتاجية، وإحداث الحوار المجتمعي البَنَّاء بين أطرافها، آخذين على عاتقنا تدريب النقابيين الجدد لزيادة الوعي النقابي لديهم وتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، لزيادة مهاراتهم التفاوضية وإكسابهم بالخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التي يكتسبونها خلال عملهم النقابي الذي من شأنِهِ أن يرفَعَ من شأن الاقتصاد القومي للبلاد".
وقال الوزير إن استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، يعتبر من أولى أولويات اهتمام الوزارة للحفاظ على علاقات عمل عادلة ومتوازنة.
وأضاف: "وفي هذا الإطار، نجحت الوزارة في توقيع 323 اتفاقية عمل جماعية بين طرفي العملية الانتاجية في عدد من الشركات والمصانع حققت مزايا متنوعة لعمالها ولها قوة القانون، فضلا عن إنجاز 5 تسويات ودية، وإحالة 21 شكوي للوساطة و10 للتحكيم، وعقد 380 ندوة توعوية لنحو 65 ألفا و536 عاملا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل وقانون المنظمات النقابية في أماكن العمل المختلفة، فضلا عن مخاطر الإدمان".
وتابع: "وبِنَاءً عليه فإن وزارة القوى العاملة آلت على نفسها أن تضع مشروع قانون عمل بالتوافق والتشاور التام بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، يرتكز على فلسفة جديدة تسهم في تلافي سلبيات القانون الحالي، وإحداث التوازن الأمثل في الحقوق والالتزامات بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق الأمان الوظيفي الذي من شأنه أن يسهم في استقرار علاقات العمل ودفع وزيادة الإنتاج، والمشروع معروض حاليًا على مجلس النواب، متطلعين أن يصدر قريبًا، بعد توجيهات سيادتكم بإصداره لتحقيق أقصى قدر من الحماية القانونية للعمال".
واستطرد: "وفي هذا الإطار، أولت وزارة القوى العاملة للمرأة اهتماما بالغا فى مشروع قانون العمل الجديد، فحققت لها الأمان الوظيفى، وساندتها فى القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية لأسرتها، كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة فى مجال التفتيش على عمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص للتأكد من تمتعها بكامل حقوقها التى منحها إياها قوانين العمل والطفل دون انتقاص، نضيف إلى ذلك القرار الذي أصدرناه بإنشاء وحدة متخصصة بديوان عام الوزارة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومنظمات العمال وأصحاب العمل، للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا ورعاية حقوق المرأة العاملة، والقضاء على جميع أشكال التمييز في العمل، وتقوم الوحدة بتعزيز فرص تشغيل المرأة وتدريبها على ريادة الأعمال والتوفيق بين متطلبات الأسرة وواجبات العمل، لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين".
وقال وزير القوى العاملة: "إن هذا جزء من كل ما قامت به وزارة القوي العاملة وأجهزتها، خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى الآن، ولا يسمح الوقت لتناول ما تم إنجازه خلال تلك الفترة".
واختتم وزير القوي العاملة كلمته قائلا: "إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا قيادتكم الحكيمة، ومواقفكم النبيلة في دعم واستكمال مسيرة التنمية التي رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة، حفظ الله مصر، وحفظكم سيادة الرئيس، وعمالها وجنودها البواسل الأوفياء الشرفاء، نعتز بهم مخلصين في إعادة بناء مصر رمزا للحرية والعدالة والكرامة والخير والسلام".
"رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.. رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ.. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.. أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" صدق الله العظيم.
