EN 
تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية تنتمي لعدد من الجنسيات المختلفة لعمليات تخريبية متعمدة، صباح أمس "الأحد" بالقرب من أحد الموانئ الإماراتية الواقعة على الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة، وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحادث.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن تلك السفن الأربعة تعرضت لأعمال تخريبية أدت إلى تهديد حياة طواقمها وتعرضهم للخطر.
وأكدت جهات التحقيق في الفجيرة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات هذا الاعتداء، وجار التحقيق بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
وأفادت جهات التحقيق الإماراتية بأن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لمواد ضارة أو وقود من هذه السفن، مما يجعل ميناء الفجيرة مستمرا في عملياته الكاملة بشكل روتيني ولم يتأثر بأي شكل من الأشكال.
وأكدت أن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، مشيرة إلى أن العمليات التخريبية تعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.
في غضون ذلك أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح تعرض ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، صباح أمس الأحد، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة، ضمن 4 سفن تعرضت للتخريب.
خبير القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة، نوه لضرورة كافة الأطراف الدولية المعنية لانتهاك الحادث المواثيق الدولية الخاصة بقانون البحار بالأمم المتحدة فالأمر لا يقتصر على دعوى من السعودية والإمارات فحسب بل المجتمع الدولى المعنى بذلك .
وأضاف خبير القانون الدولى فى تصريحات لصدى البلد، أن الحادث الذى حدث فى المياه الاقتصادية الخالصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التى تمارس فيها جميع السفن دون تمييز التجارية والحربية حرية المرور فيها ونظرا للخطر الداهم والجسيم الذي ينتج عن مثل هذه الحوادث فيجب على جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية ومنها منظمة الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجى، فضلا عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن، أن تتضامن من أجل التصدي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للبحار وتقف تتصدى بحزم من خلال تدابير جزائية محددة تجاه الدول التي يثبت وقوفها وراء هذه الانتهاكات الجسيمة أو اى جماعة مسلحة أو تنظيم إرهابي سيثبت ضلوعه فى هذه الأفعال.
وأشار أستاذ القانون الدولى العام، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفافية الأمم المتحددة لقانون البحار الموقعة فى عام 1982 تقضى بممارسة حقوقا خاصة "استئثارية" فى الاستغلال والاستخدام للموارد البحرية لهذه المنطقة التى تمتد لمسافة 200 ميل بحري تقاس بخطوط الأساس الذى منها قياس البحر الإقليمى.
ولفت "سلامة"، إلى أن تعريض السفن التجارية المستهدفة لأعمال تخريبية كما حدث أمس وتهديد حياة طواقمها، فضلا عن السفن ذاتها يعتبر تطورا خطيرا غير مسبوق من حيث السفن المستهدفة، وأن هذه السفن لها حرية الملاحة والعبور فى هذه المناطق الاقتصادية بموجب القانون الدولى دون تعريض للخطر من أي دولة أو الكيانات من غير الدول مثل الميليشيات المسلحة أو الجماعات الإرهابية.
