هبوط الدولار عرض مستمر.. بركات رمضان تنصف الجنيه أمام العملة الخضراء

سعر الدولار اليوم تراجع في 7 بنوك عاملة فى مصر، فى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 14 مايو 2019، قيمة 5 قروش، حيث سجل فى بنوك (عودة، الأهلى الكويتى بيريوس) 17.04 جنيه للشراء و 17.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنوك (المصرف المتحد، الشركة المصرفية العربية، العربى الإفريقى الدولى) 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك قناة السوس 17.02 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع. وسجل الدولار في البنك المصرى الخليجى 17.01 جنيه للشراء و17.11 جنيه للبيع.

وثمن خبراء الاقتصاد من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في التراجع، مؤكدين الاقتصاد يسير علي طريقه الصحيح.

وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هبوط الدولار لأقل مستوى له في تعاملات اليوم الاثنين ليسجل 17.01 جنيه، له مردود اقتصادي كبير في تحسن مؤشرات الصادرات وتنامي الاحتياطي النقدي للبلاد.

وذكرت "شلبي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تهاوي الدولار هو انعكاس حقيقي لنتائج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة علي مدار السنوات السابقة التي انتهت بإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بما أنجزه برنامج التعافي الاقتصادي لمصر وتوقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي المقبل.

وأكدت أن هبوط العملة الأجنبية مقابل ارتفاع حجم العملة المحلية يعني نجاح الحكومة في السيطرة علي التضخم ووجود فرص كبير للتصدير وزيادة عوائد النتائج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ أن استمرار هبوط سعر صرف العملة الأجنبية " الدولار" في تعاملات اليوم؛ يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد سلسلة الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة علي مدار السنوات الماضية و قرب انتهاء مصر من حسم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تقدر بـ2 مليار دولار بالتزامن مع إجراء آخر تقييم للبرنامج الإصلاحي للمؤسسة الدولية.

وذكر " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الحكومة اتبعت سياسات توسعية في دعم الصادرات المصرية وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج و عوائد قناة السويس باعتبارها أحد مصادر توفير العملة الأجنبية؛ مشيرا الى أن الاقتصاد القومي أصبح يسير في معدلاته الطبيعية بالتزامن مع سلسلة توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني برفع سقف توقعات معدلات النمو الاقتصادى لمصر إلى 6% مع نهاية العام المالي المقبل .

كما أن هناك عوامل محددة لاستقرار سعر صرف الدولار من بينها قلة الطلب علي العملة الاجنبية و زيادة المعروض لها بالاضافة لاتباع مصر اجراءات تصحيحية في سوق العملة بدأت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتجفيف منابع الاسواق الموازية و قيام البنوك بإصدار شهادات دولارية و بعملة اليورو، ساعدت في عودة التدفقات النقدية الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ليترفع معها فاتورة الاحتياطي النقدي للبلاد من 20.1 مليار دولار في يونيو 2015 إلي أن سجل 44.22 مليار دولار في إبريل الماضي بزيادة تجاوزت حاجز الـ24 مليار دولار في 4 سنوات.

أوضح " أبو زيد" أن مؤسسات التمويل الدولية أعطت لمصر شهادة ثقة خصوصا مع التعامل الفني والتمويلي المقدم بالإضافة لتوقعات تلك المؤسسات بتحقيق الاقتصاد القومي معدلات غير مسبوقة من النمو بالتزامن مع إجراءات الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال باعتبار الاقتصاد المصري من اقوي الاسواق الناشئة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.