EN 
طالب العديد من النواب بالبرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى كل المحافظات، والتي أصبحت تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وانتقد بعض النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم "الأربعاء"، لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات الخاصة ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة، ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان فى هذه القضية، مؤكدين أن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "واضح أن الحكومة لن تقدم أي شئ في هذا الأمر سواء وزارة الزراعة أو البيئة أو غيرها، خصوصا أن توصيات جلسة الاستماع السابقة كانت واضحة، حيث اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، ولكن أين هذه اللجنة التى صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟، ماذا تم فيها؟".
وأضاف: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وصعبة جدا، طيب انت راجل مسئول بتركب عربية وبتقفل الزجاج، طيب المواطن اللى ماشى فى الشارع يحمى نفسه ازاى، الإرهابى اللى بيرفع سلاح بتموته والكلب اللى بيعض المواطن ويؤذيه وبيموته مش قادر تعمله حاجة، الحكومة بتخاف من اللى بيهوهو عليها، عملنا جلسة استماع وجبنا مسئولين وخبراء ومختصين وإعلام والموضوع كبير، بس مش عارفين نحل مشكلة الكلاب عشان فيه قوة ضاغطة على الحكومة وخايفة تتعامل مع هذه الكلاب، بهذه الطريقة حتى لو خصص لك مليار جنيه مش هتعمل حاجة وهتفشل برضه".
من جانبها رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ 750 مليون جنيه المخصص لتكلفة مكافحة الكلاب الضالة ليس كبيرا، قائلة: "منظمات الرفق بالحيوانات التى تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد فى تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة فى الكون ملهاش لازمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".
بدوره قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "إن الـ740 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى اللى قاعد فى مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب فى الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذى يعضه كلب فى قرية على ما ينقلوه المستشفى فى المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى: "إن منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هى وزارة التنمية المحلية، ومن يتحدث عن التكلفة، عليه معرفة أن الكلاب عندما تعض المواطن فإن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال".
وأضاف أن الجميع يتساءل عن سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، فالقمامة من ضمن الأسباب وهنا نسأل أين المحافظ وهيئة النظافة، فيجب أن نجد حل، مقترحا عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أو أن يحل محله وزير التنمية المحلية، لأنه عندما إرادة من الدولة سيتم القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع يشهد اتخاذ قرارات وتحدد فيه مسئوليات كل جهة، وفي النهاية تكون الجهة المنفذة هى الطب البيطرى التي تملك أدوات وإمكانيات التنفيذ".
وقال النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أى جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان أو غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى بأن تتعامل، لأن حماية المواطن أهم، فأى محافظ يصاب لديه مواطن من عضة كلب يجب أن يستقيل فورا، فالمواطن المصرى أهم من أى جمعيات".
فيما تسأل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لماذا لا تخصص كل محافظة جزء من الاعتمادات المالية للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة وكل الجهات المعنية؟".
