تراجع الدولار لـ 16.99 جنيه.. خبراء اقتصاد لـ صدى البلد: زيادة التدفقات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج وتحسن الميزان التجاري وإيرادات السياحة وقناة السويس أبرز الأسباب

• خبراء يكشفون أسباب تراجع الدولار لـ 16.99 جنيه
• مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وارتفاع قيمة الصادرات
• تحول الأسواق الناشئة لوجهة استثمارية جاذبة للسيولة من دول العالم

يواصل الجنيه المصري تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي الذي سجل خلال تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى له منذ عامين عند 16.99 جنيه للشراء و17.03 جنيه للبيع، وفقا للبنك التجاري الدولي.

ويواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي ليتخطى حاجز 44 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى تعافي إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن نجاح مصر في توافر العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة بعد قرار تعويم الجنيه والقضاء على نفوذ السوق السوداء عزز من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أن أبرز الأسباب وراء زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار زيادة التدفقات الأجنبية عبر القنوات الشرعية للاقتصاد المصري، ومنها: "زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترات الأخيرة" بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي من الدولار لدى البنك المركزي.

وأشار خبير أسواق المال، إلى تحسن مؤشرات إيرادات الدولة من العملة الخضراء من قطاع السياحة وزيادة إجمالي تحويلات المصريين بالخارج.

واستطرد رؤوف، أنه مع تراجع قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، اتجه البنك المركزي المصري إلى تحريك أسعار الفائدة هبوطا لجذب السيولة نحو الاستثمار داخل السوق.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن سعر صرف الجنيه المصري شهد مزيدًا من الحركة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي تتيح مرونة أكبر داخل سوق الصرف، حسب مؤشرات العرض والطلب.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، لـ "صدى البلد"، أنه بعد إنهاء البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؛ شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا في حركة دوران السيولة بالبنوك، خصوصًا مع دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب دون قيود.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن سُمعة مصر الاقتصادية تتحسّن بشكل كبير في الخارج.

وأضاف أن رجال الأعمال عليهم عبء كبير خلال الفترة القادمة لضخ مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه على وزارتي الصناعة والاستثمار عمل جولات ترويجية للصناعات والمجالات الاستثمارية المصرية بالخارج.

وتوقع بنك جولدن مان ساكس الأمريكي يستقر سعر الجنيه خلال عام 2019 لعوامل أخرى منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات التجارية، وتوقع البنك أن يساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019 -2020 الأمر الذي سيقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل.

ويميل المحللون إلى تفسير ذلك التحسن في سعر الصرف إلى إيرادات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018 إضافة إلى نمو إيرادات قطاع السياحة والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره، والاشارة الى أن كل ذلك التحسن ساهم في توفير الدولار الأمريكي ومن ثم تحسن سعر الجنيه المصري.

أحد أبرز الأسباب وأكثرها أهمية في تحسن سعر صرف الجنيه هو تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الاثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الامريكية جراء تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (بنك الولايات المتحدة الامريكية المركزي) أسعار الفائدة على الدولار الامريكي وخاصة بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019.