محلية النواب تواصل متابعتها لتحركات الحكومة بشأن مواجهة الكلاب الضالة.. الأعضاء يطالبون بإجراءات حاسمة.. والزراعة تجدد المطالبة بزيادة المخصصات المالية

• الصحة: 129 ألف حالة إصابة بعقر الكلاب الضالة فى الربع الأول من 2019
• الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: هناك ضرورة لزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة
• السجينى: تشكيل لجنة حكومية لدراسة آليات حل مشكلة الكلاب الضالة

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، متابعة التوصيات الصادرة عنها فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك ضرورة لزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع مع المحافظين ووزارتى الصحة والبيئة بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لوضع اقتراحات لحل هذه المشكلة، وكل جهة وضعت تصورها لمكافحة هذه الظاهرة، وخرج الاجتماع بتوصيات لعرضها على مجلس الوزراء، وتشمل هذه التوصيات لوزارة التربية والتعليم بأن يتم نشر الوعى ورسائل توعوية من خلال وزارتى الصحة والزراعة، وهذه توصيات ترشيدية.

وتابع: "طالبنا بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وشراء اللقاح الخاص بالسعار، وأن نعد دراسة جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها، وطالبنا من مجلس الوزراء إنشاء أماكن أو وحدات إيواء لهذه الحيوانات، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء لمكافحة الأمراض الموسمية ونريد أن ندرج معه مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا أيضا بضرورة تأمين اللجان القائمة على مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا المحليات بالقضاء السبب الأساسى لانتشار الظاهرة".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مجلس النواب والمجالس القومية المتخصصة والجامعات والمراكز البحثية هى من تطالب أما الحكومة فتضع خططا ولا تطالب، أغلب كلامك مطالبات، هناك جلسة استماع عقدتها لجنة الإدارة المحلية فى 4 مارس الماضى، بشأن تفاقم ظاهرة الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، بحضور خبراء ومجتمع مدنى ومسئولين ومختصين ووزراء ومحافظين وغيرهم.

وأشار السجينى إلى أن الجلسة انتهت بتوصية بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها من رئيس الوزراء أو الوزير المختص برئاسة نائب وزير الزراعة منى محرز، لدراسة آليات حل هذه المشكلة فى ضوء الآراء الفقهية والدينية والمحافظة على التوازن البيئى، متسائلا فهل اللجنة شكلت أم لا؟، مش تيجى وزارة الزراعة تطالب التنمية المحلية ووزارة الصحة تطالب البيئة إنها تشيل القمامة، ومش عارف مين تطالب إيه، خلصنا من هذه المسألة.

وتابع: أوصينا بتشكيل لجنة تتولى هذه القضية ومواجهتها وبحث آليات التصدى لها، نريد أن نخرج من دائرة الفشل إلى النجاح، وفقا لكلامك لم يصل إلى وجدانى أن هناك خطة عمل، هل أنت كمواطن هذا الكلام يطمئنك أن هناك عمل جاد بعد جلسة الاستماع بين البرلمان والحكومة والخبراء والمختصين، هل هناك خطة عمل وتصور يضعنا على الطريق الصحيح؟".

واستكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كلمته، مؤكدا أن هناك خطة عمل وكل طرف عليه مسئولية، قائلا: "نحن طالبنا بزيادة الاعتمادات لمكافحة الكلاب الضالة.

من جانبه قال الدكتور حسن على الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن هناك خطة كان قد تم وضعها سابقا لمكافحة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه.

وأضاف "الجعوينى"، أنه لابد من توفير هذه التكلفة المالية لمكافحة الكلاب الضالة، موضحا أن عملية خصى الكلب الواحد تكلف من 250 لـ300 جنيه، متابعا: "مفيش وسيلة وحيدة لمواجهة الكلاب الضالة، لازم يكون هناك طرق مكافحة مختلفة ومتنوعة، ولابد من المشاركة المجتمعية، والتعليم جزء من مكافحة الكلاب الضالة".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "صعب تحصل من الحكومة ووزارة المالية والتخطيط على هذا الرقم، بالتالى البديل لف وارجع لنقطة الصفر، وأنا دائرة الفشل لا أقبلها ولابد من إيجاد بدائل أخرى".

من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، إن هناك جهودا كبيرة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات للمساعدة فى مواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة، ونحاول أن نتدخل فى هذه الجزئية حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء، وممكن لو كل محافظة تخصص جزءا من ميزانيتها مثلا 3 أو 4 ملايين جنيه لهذا الموضوع".

فيما قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هذه المشكلة مسئولية جهات عديدة، وبالنسبة لما ذكره رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يمكن أن تقدم مذكرة بشأنه من وزير الزراعة لمجلس الوزراء، فالأمر كله مسئولية الحكومة كحكومة.

وقال الدكتور علاء السيد، ممثل وزارة الصحة، إن هناك 129 ألف حالة إصابة بعقر الكلاب الضالة فى الربع الأول من عام 2019، بينما كان عدد الحالات فى سنة 2018 حوالى 482 ألفا و40 حالة.

وقال ممثل وزارة الصحة، خلال كلمته: "تنفيذا للتوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى جلسة 4 مارس 2019، والاجتماع الثانى للجنة القومية لمكافحة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والاجتماع التنسيقى بين وزيرى الصحة والزراعة يوم 6 مايو، لبحث سبل مكافحة الحيوانات الضالة والآثار المترتبة عليها، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعرض لعض أو خدش من الحيوانات الضالة، وأن تعميمها على مستوى الجمهورية، وتوعية المجتمع بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أنه خلال اجتماع وزيرى الصحة والزراعة تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والتقدم بمقترح لرئيس الوزراء لدعم جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحد من انتشار الحيوانات الضالة، والتقدم بمقترح لرئيس الوزراء بالتنسيق مع المحليات بهدف توفير ملاجئ لإيواء للحيوانات الضالة، وتقديم الرعاية لها بكل المحافظة، وأن تتوافر فيها الشروط الأساسية المعروفة لإيواء هذه الحيوانات، لمنع انتقال الأمراض للإنسان، وتطعيم هذه الحيوانات ضد الأمراض المعدية، موضحا أن الكلاب من أهم التحديات فى الإصابة بالأمراض وأكثر الحيوانات فى انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان.

وتابع ممثل وزارة الصحة: "تم عقد اجتماعات كثيرة بين وزارات الزراعة والبيئة والصحة والمحليات، وكنا متفقين على التنسيق مع الإدارة المعنية بالابلاغ عن حالات العقر، وتشكيل لجان تنسيقية فرعية أسوة باللجنة التنسيقية العليا، والتى نؤكد على ضرورة تفعيلها، وتفعيل اللجان بالمحافظات وتكون مشكلة من ممثلى وزارات الصحة التعليم البيئة والزراعة والداخلية والمحليات، لأن لها دورا كبيرا فى مكافحة الكلاب الضالة".

واستطرد: "الوقاية خير من العلاج، وزارة الصحة تتكلف مبالغ كبيرة فى علاج حالات عقر الكلاب، فالإصابات كانت بعدد 482 ألفا و40 حالة فى 2018، و129 ألف مصاب فى الربع الأول 2019، وهناك تكلفة 160 إلى 180 مليون سعر تطعيمات فقط، والتكلفة الحقيقية الضعف، وهناك 150 دولة فيها حيوانات ضالة ومرض السعار منتشر، وهناك نقص عالمى على مستوى العالم فى الطعوم والأمصال".

وطالب العديد من النواب بالبرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى كل المحافظات، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وانتقد بعض النواب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان فى هذه القضية، وقالوا إن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا شايف إن الحكومة مش هتعمل حاجة لا وزارة الزراعة ولا البيئة ولا غيرها، كلامنا فى جلسة الاستماع السابقة كان واضحا، عايزين نتكلم على الأرض، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، أين هذه اللجنة التى صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟، ماذا تم؟".

فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ 750 مليون جنيه كتكلفة لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغا كبيرا، قائلة: "منظمات الرفق بالحيوانات التى تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد فى تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة فى الكون ملهاش لازمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "مبلغ الـ740 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى الغلبان اللى قاعد فى مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب فى الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذى يعضه كلب فى قرية على ما ينقلوه المستشفى فى المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".

من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى: "منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هى وزارة التنمية المحلية، من يتحدث عن التكلفة، فالكلاب لما تعض المواطن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال، فما سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، القمامة من ضمن الأسباب فينك يا محافظ وهيئة النظافة، لازم نشوف حل، لابد أن يعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ويحل محله وزير التنمية المحلية، لما يكون فيه إرادة من الدولة هتقضى على الظاهرة دى، لازم اجتماع فيه قرار ويتحدد مسئوليات كل جهة تعمل إيه، وفى الآخر الجهة المنفذة هى الطب البيطرى اديها أدواتها وإمكانيات وهى تنفذ".

وقال النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أى جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان ولا غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى تتعامل، وحماية المواطن أهم، أى محافظ يتصاب عنده مواطن من عضة كلب المفروض يستقيل علطول، المواطن المصرى أهم من أى جمعيات".

فيما قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لماذا لا تخصص فى خطة المحافظة جزءا من الاعتمادات المالية للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة وكل الجهات المعنية؟".