EN 
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو رفع معدلات النمو الصناعي، مضيفا أن مصر لديها من المقومات المادية والبشرية ما يؤهلها لتكون ضمن أكبر الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف "الدسوقي"، أن القطاع الصناعي من المتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة فى النمو الاقتصادي خلال 5 سنوات القادمة نتيجة المشروعات القومية المتنوعة للدولة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، ما حدث فى مصر فى 4 سنوات من إصلاحات اقتصادية وعلى مستوى مشاريع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والطرق والصرف لم يحدث منذ 70 عامًا، وهو ما سيخلق مناخا مناسبا لنمو وتطور الصناعة المحلية.
لافتا إلى أن المصانع تستهلك أكثر من 70% من الطاقة بالإضافة إلى أن اللوجيستيات تلعب دورًا هامًا فى خفض تكاليف المنتج والتصدير والنفاذ للأسواق بسهولة.
وأشار إلى أن مشكلة مصر ليست فى القوانين وإنما فى تطبيقها، لافتا أن القيادة السياسية اليوم لديها قدرة وثقة كبيرة لتنفيذ خطط الدولة من فرض القانون وتطبيقه ، مشيرًا إلى أن اهتمامات الدولة تضع الصناعة فى مقدمة مقومات الدخل القومي المصري.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن التخطيط هو رؤية المستقبل وتمثل الصناعة الجزء الأكبر فى التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين كافة مقومات التنمية وربطها بمتطلبات الصناعة لرفع معدلات التنمية بجانب الاهتمام بزيادة عدد المصانع وطرح الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وزارة الصناعة انتهت من تنفيذ 9.5 مليون متر مربع مصانع.
وشدد "الدسوقي" على أهمية تشجيع الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تكامل فى جميع الصناعات لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد "الدسوقي"، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي رمانة الميزان لإحداث استقرار الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع إذ تستحوذ على نحو 85% من حجم العمالة بالقطاع الصناعي بجانب تشغيل عدد كبير مباشر وغير مباشر.
واكد أنه لا بديل عن مواكبة التطور التكنولوجي من أجل الصناعة ولا مفر عنها لانها بالفعل مستقبل وطن، مشيدًا بتجربة الصين الصناعية وفى تعميقها للصناعة المحلية، مضيفًا: "لدينا قدرات ومقومات وموارد بشرية لعمل صناعات وسيطة ونهائية من أجل تعظيم القيمة المضافة".
وأشار، إلى أن الصناعة فكر وتكنولوجيا وعمل مستمر من بحوث وتطوير واستثمار فى البشر من خلال التدريب والتأهيل للعمالة، مشيرًا أن الاستثمار فى البشر هي جزء مهم فى مضاعفة الانتاج وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن مشكلة مصر ليست فى القوانين وإنما فى تطبيقها، لافتا أن القيادة السياسية اليوم لديها قدرة وثقة كبيرة لتنفيذ خطط الدولة من فرض القانون وتطبيقه ، مشيرًا إلى أن اهتمامات الدولة تضع الصناعة فى مقدمة مقومات الدخل القومي المصري.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن التخطيط هو رؤية المستقبل وتمثل الصناعة الجزء الأكبر فى التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين كافة مقومات التنمية وربطها بمتطلبات الصناعة لرفع معدلات التنمية بجانب الاهتمام بزيادة عدد المصانع وطرح الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وزارة الصناعة انتهت من تنفيذ 9.5 مليون متر مربع مصانع.
وشدد "الدسوقي" على أهمية تشجيع الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تكامل فى جميع الصناعات لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد "الدسوقي"، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي رمانة الميزان لإحداث استقرار الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع إذ تستحوذ على نحو 85% من حجم العمالة بالقطاع الصناعي بجانب تشغيل عدد كبير مباشر وغير مباشر.
واكد أنه لا بديل عن مواكبة التطور التكنولوجي من أجل الصناعة ولا مفر عنها لانها بالفعل مستقبل وطن، مشيدًا بتجربة الصين الصناعية وفى تعميقها للصناعة المحلية، مضيفًا: "لدينا قدرات ومقومات وموارد بشرية لعمل صناعات وسيطة ونهائية من أجل تعظيم القيمة المضافة".
وأشار، إلى أن الصناعة فكر وتكنولوجيا وعمل مستمر من بحوث وتطوير واستثمار فى البشر من خلال التدريب والتأهيل للعمالة، مشيرًا أن الاستثمار فى البشر هي جزء مهم فى مضاعفة الانتاج وتحقيق نمو مستدام.
