المحطات الأخيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. صندوق النقد يوافق على تقديم الشريحة الخامسة والأخيرة.. ونواب: التقرير يدل على تعافى الاقتصاد القومي.. وتحرر كبير من السياسة النقدية

عمرو الجوهري: 5 جوانب لدعم الاقتصاد القومي بعد مرحلة صندوق النقد
حسن السيد: التقارير الدولية تدل على عافية الاقتصاد
خطة البرلمان: نسير على الطريق الصحيح لإصلاح الاقتصاد

توصلت بعثة الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وقال صندوق النقد الدولى -وفقا للبيان الصحفى المنشور على موقعه الإلكترونى-: (في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع).

وحول هذا الأمر، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن معظم الشريحة الأخيرة من صندوق النقد، تكون مخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتضمن الموافقة على آخر شريحة قروض تأتي بعد مجموعة من المباحثات والمراجعات التي يقوم بها الخبراء في صندوق النقد، وهذا يدل على أن الاقتصاد يسير في طريقه الصحيح.

أضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر استطاعت من خلال برنامجها مع صندوق النقد أن تحصل على ثقة دولية كبيرة.

أكد "السيد" أن الاقتصاد لا قلق عليه بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد، فهي لا تعتمد على ما تأخذه من قروض فقط، وإلا كان هذا يعتبر فشلًا كبيرًا للحكومة.

كما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة وجود برنامج اقتصادي قومي للتعامل فيما بعد مرحلة صندوق النقد الدولي، لا سيما وأننا على أعتاب المرحلة الأخيرة واستلام آخر شريحة من القروض.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك 5 جوانب يجب على الحكومة أن تسير في إطارها كي تحقق نهضة حقيقية للاقتصاد دون الاعتماد على صندوق النقد، على رأسها حل مشكلة الصادرات، وذلك من خلال الصناعة، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف في الأساس كان لزيادة الصادرات وهو ما لم يتحقق بالشكل المخطط له.

وتابع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان: يجب كذلك العمل على زيادة نسبة الاستثمار، الذي أدى صندوق النقد إلى تدهوره بسبب زيادة أسعار المحروقات، إلى جانب معالجة أزمة الموازنة والعجز المستمر فيها، فيجب على الحكومة إيضاح خطتها لمعالجة هذه النقطة.

وأشار النائب إلى ضرورة وضع السياحة على رأس خطة برنامجها الاقتصادي للمرحلة المقبلة وعلاج القصور الذي انتابها مؤخرًا، لا سيما وأنه من الأعمدة المهمة للاقتصاد، إضافة إلى أمر هام للغاية وهو وضع برنامج حماية اجتماعية.

واختتم: يجب أن تقدم الحكومة برنامج ما بعد صندوق النقد ويكون محددا بأهداف معينة وخلال مدة محددة.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي، مقدمة لصرف الدفعة الأخيرة للقروض والبرنامج المصري مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن الاقتصاد المصري، يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف "عمر"، لـ "صدى البلد"، أن البعض يربط رفع الدعم بالكامل بانتهاء الشريحة الأخيرة مع صندوق النقد، وهذا ليس صحيحا، قائلًا: "انتهاء شرائح صندوق النقد لا يعني رفع الدعم بشكل تام وإنما سيكون بشكل تدريجي وجزئي".

وفيما يتعلق برفع الدعم المرتقب عن المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، أكد وكيل لجنة الخطة والموزانة، بالبرلمان، أن المحروقات سيتم رفع الدعم عنها بشكل جزئي، وهذه المرحلة لن تكون الأخيرة، وإنما ستكون هناك مراحل أخرى.