EN 
بعد أن تم إقرار التعديلات الدستورية مؤخرًا، أصبحنا أمام تغييرات تشريعية لازمة وفقًا لما جاء في تلك التعديلات، التي نصت على مجموعة من التغييرات في شكل المؤسسات وطريقة تعيين رؤسائها، على رأسها الهئيات القضائية، والتي أصبحت تخضع لآليات اختيار مغايرة عن السابق.
ولما كانت هذه التعديلات الدستورية التي طرأت على الهيئات القضائية، ملزمة بإصدار تشريعات لبلورتها، كان للبرلمان أن يبدأ الطريق في مناقشة إصدار القوانين المكملة لتلك التعديلات.
وبالفعل، قامت الحكومة بإرسال مجموعة من التشريعات المكملة لتعديلات الهيئات القضائية، وأحالها الدكتور علي عبد العال بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
ومن ضمن تلك التعديلات المحالة للبرلمان، كان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي ينص على أن،: "يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979"
النص التالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".\
