بعد قرار مد مهلة توفيق الأوضاع ليونيو المقبل.. مستثمرو المناطق الصناعية: طريق لوضع الاقتصاد الرسمى تحت مظلة الدولة وجذب الاستثمار

• الحوافز تنسحب على جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة
• القرار يسمح بدمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى وعمل جميع الأنشطة تحت مظلة الدولة
• يؤثر بالإيجاب على النشاط الصناعى ويرفع معدلات النمو والناتج المحلى للبلاد
• وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية من بين أهداف القرا

رحب رجال أعمال ومستثمرين بمختلف المناطق الصناعية بقرار هيئة التنمية الصناعية الخاص بمد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم، وأشاروا إلى أن القرار يسمح بدمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى وعمل جميع الأنشطة الصناعية تحت مظلة الدولة، وأوضحوا أن القرار يفتح الباب لمزيد من التطوير وإعادة الهيكلة وهو ما يعنى التوصل لمنتج مصرى قوى وقادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، قال إن مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة لتوفيق أوضاعها حتى 30 يونيو المقبل خطوة نحو تنظيم العمل داخل المناطق الصناعية تجنبا لإغلاق أى مصانع فى المستقبل.


وأكد رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن تيسير الإجراءات داخل المناطق الصناعية يساهم فى جذب استثمارات جديدة فى جميع الأنشطة الاقتصادية، ويؤثر بالإيجاب على النشاط الصناعى فى مصر، حيث يتم تعميق الصناعة المحلية ورفع معدلات النمو الصناعى وزيادة مشاركته فى الناتج المحلى للبلاد.

استثمار محلى وأجنبى
وأوضح عاطف المليجى، مستثمر، أن قرار هيئة التنمية الصناعية مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم سوف يترتب عليه العديد من الأمور الإيجابية التى تصب فى تنمية وإعطاء المزيد من الثقة فى مناخ الاستثمار.

وقال "المليجى" إن ما جرى من جانب هيئة التنمية الصناعية وما تضمنه القرار يمثل أحد المطالب لشريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانت تواجه منشآتهم شبح الإغلاق، لافتا إلى أن هذه المهلة سوف تكون كافية لترتيب الأمور ودخول الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الدولة.

رخصة التشغيل
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة مجدي غازي قرر مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وقال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة، إن القرار يأتي في إطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي ليلتحق بالاقتصاد الرسمي، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

كانت الهيئة أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعي الدائم.

وأضاف غازي أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

مصانع منتجة
ولفت إلى أن الحوافز تنسحب على جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.

وأوضح أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازي بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقًا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة.

ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة، ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة فضلًا عن الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يمكن لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وجميع خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.