EN 
مايسة عطوة:
تعديل مادة الصناديق الخاصة والعلاوات
زنط:
زنط:
تعديل قانون الخدمة المدنية يواجه مشكلة الميزانية
لم يمض سوى سنوات قليلة على إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى خرج بعض النواب ليفتحون الملف من جديد، راغبين في تعديل عدد من مواد المتعلقة بندب العاملين بالصناديق الخاصة والعلاوات، إضافة إلى إضافة مادة تتعلق بالفصل للعاملين المخالفين للوائح محددة يضعها القانون.
مشكلة قانون الخدمة المدنية، الذي لاقى تحفظًا كبيرًا فور إصداره، بدأت عن التفسير الخاطئ الذي تضمنته اللائحة التنفيذية بالنسبة لتوسات العاملين، لكن سرعان ما تم تدارك الأمر وتدخل البرلمان لتعديل اللائحة التنفيذية.
مؤخرًا تقدم أكثر من 60 نائبًا، بمقترح لإضافة مادة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن المشروع عددا من النقاط المهمة التي تضاف إلى المادة 61 مكرر، بأن يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:
تعاطى إحدى المواد المخدرة والاتجار بها، السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابى محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا، والإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر، الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله، الارتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها، سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.
ونص المشروع على أن للموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كان الموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.
لم يكن مقترح إضافة مادة لفصل العاملين، هو الأول الذي يتم تقديمه لتعديل قانون الخدمة المدنية، سبق وأعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن، تفاصيل إعادة مناقشات قانون الخدمة المدنية الذي صدر من قرابة ٣ أعوام فقط، مؤكدة أنها انها جهزت مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وذلك فيما يخص المادة 33 المعنية بندب الموظفين، وذلك لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.
وأكدت أن هناك مخالفة دستورية بالقانون الحالي يستوجب التدخل التشريعي السريع، لاسيما وإن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون، يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية، حيث أن المادة بوضعها الحالي، توجد تفرقة بين عامل أو موظف حكومة وآخر نتاج قصور تشرعي.
ونصت المادة بعد التعديل على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وأضافت: «تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل، واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».
لكن كلها تعديلات ومقترحات لم تصل للبرلمان ولم تدخل الجلسة العامة للمناقشة، بل إنها لم تناقش داخل اللجنة المختصى حتى "لجنة القوى العاملة"، ووفي سعي منا لتوضيح الأمر ومعرفة نية البرلمان في إمكانية إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية من عدمه،قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن نيتهم واضحة وقوية لتعديل القانون.
وسبق وأن عدلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي أخطأت في تفسير المادة الخاصة بالتسويات، حيث أن القانون نص على أن يكون آخر موعد للتسويات في ديسمبر 2019، بحيث أي عامل حصل على مؤهل للتسوية قبل هذا التاريخ يجوز له أن يسوي سواء قبل الموعد أو بعده، مادام أنه حصل على المؤهل قبل الموعد المشار إليه.
وأضافت "عطوة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية نصت على عكس ذلك، حيث أوقفت التسوية عند شهر ديسمبر 2019، بغض النظر عن كون العامل حاصل على مؤهل قبل الموعد أم لا، مشيرة إلى أنه تم تدارك الأمر وعُدلت اللائحة التنفيذية.
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المادة الأخرى المراد تعديلها في قانون الخدمة المدنية، هي المادة الخاصة بـ الأجر المكمل "العلاوة الخاصة"، حيث أن مرتب العاملين لا يزيد منذ عام 2015، مضيفةً أن اللجنة سوف تجتمع مع وزير المالية لمناقشة الأمر.
وعن أسباب تأخر مناقشة التعديلات على القانون، قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاعتمادات المالية تقف مانعًا لاصدار تلك القوانين، حيث أنها تتطلب حوالي 4 مليارات جنيه.
واقترح، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن يكون تطبيق التثبيت على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى من عام 1968 إلى 2010، على أن تكون المرحلة المتبقية شاملة باقي السنوات.
لم يمض سوى سنوات قليلة على إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى خرج بعض النواب ليفتحون الملف من جديد، راغبين في تعديل عدد من مواد المتعلقة بندب العاملين بالصناديق الخاصة والعلاوات، إضافة إلى إضافة مادة تتعلق بالفصل للعاملين المخالفين للوائح محددة يضعها القانون.
مشكلة قانون الخدمة المدنية، الذي لاقى تحفظًا كبيرًا فور إصداره، بدأت عن التفسير الخاطئ الذي تضمنته اللائحة التنفيذية بالنسبة لتوسات العاملين، لكن سرعان ما تم تدارك الأمر وتدخل البرلمان لتعديل اللائحة التنفيذية.
مؤخرًا تقدم أكثر من 60 نائبًا، بمقترح لإضافة مادة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن المشروع عددا من النقاط المهمة التي تضاف إلى المادة 61 مكرر، بأن يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:
تعاطى إحدى المواد المخدرة والاتجار بها، السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابى محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا، والإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر، الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله، الارتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها، سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.
ونص المشروع على أن للموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كان الموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.
لم يكن مقترح إضافة مادة لفصل العاملين، هو الأول الذي يتم تقديمه لتعديل قانون الخدمة المدنية، سبق وأعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن، تفاصيل إعادة مناقشات قانون الخدمة المدنية الذي صدر من قرابة ٣ أعوام فقط، مؤكدة أنها انها جهزت مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وذلك فيما يخص المادة 33 المعنية بندب الموظفين، وذلك لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.
وأكدت أن هناك مخالفة دستورية بالقانون الحالي يستوجب التدخل التشريعي السريع، لاسيما وإن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون، يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية، حيث أن المادة بوضعها الحالي، توجد تفرقة بين عامل أو موظف حكومة وآخر نتاج قصور تشرعي.
ونصت المادة بعد التعديل على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وأضافت: «تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل، واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».
لكن كلها تعديلات ومقترحات لم تصل للبرلمان ولم تدخل الجلسة العامة للمناقشة، بل إنها لم تناقش داخل اللجنة المختصى حتى "لجنة القوى العاملة"، ووفي سعي منا لتوضيح الأمر ومعرفة نية البرلمان في إمكانية إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية من عدمه،قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن نيتهم واضحة وقوية لتعديل القانون.
وسبق وأن عدلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي أخطأت في تفسير المادة الخاصة بالتسويات، حيث أن القانون نص على أن يكون آخر موعد للتسويات في ديسمبر 2019، بحيث أي عامل حصل على مؤهل للتسوية قبل هذا التاريخ يجوز له أن يسوي سواء قبل الموعد أو بعده، مادام أنه حصل على المؤهل قبل الموعد المشار إليه.
وأضافت "عطوة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية نصت على عكس ذلك، حيث أوقفت التسوية عند شهر ديسمبر 2019، بغض النظر عن كون العامل حاصل على مؤهل قبل الموعد أم لا، مشيرة إلى أنه تم تدارك الأمر وعُدلت اللائحة التنفيذية.
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المادة الأخرى المراد تعديلها في قانون الخدمة المدنية، هي المادة الخاصة بـ الأجر المكمل "العلاوة الخاصة"، حيث أن مرتب العاملين لا يزيد منذ عام 2015، مضيفةً أن اللجنة سوف تجتمع مع وزير المالية لمناقشة الأمر.
وعن أسباب تأخر مناقشة التعديلات على القانون، قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاعتمادات المالية تقف مانعًا لاصدار تلك القوانين، حيث أنها تتطلب حوالي 4 مليارات جنيه.
واقترح، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن يكون تطبيق التثبيت على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى من عام 1968 إلى 2010، على أن تكون المرحلة المتبقية شاملة باقي السنوات.
