فوقي: إنشاء وحدات حقوق إنسان بالمصالح الحكومية أمل جديد يعالج الآثار السلبية

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن سوء المعاملة وتعنت بعض الموظفين في إنجاز بعض طلبات المواطنين لاستخراج شهادات الميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية، فضلًا عن انتشار الروتين بشكل ملحوظ في عدد كبير من المصالح الحكومية، يجعل من إنشاء وحدات حقوق الإنسان بمثابة أمل جديد لمعالجة هذه الآثار السلبية التي تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وإضاعة لوقت المواطن.

وأضاف فوقي في تصريح لـ "صدى البلد" المشكلة الحقيقية تكمن جراء المشاكل التي يتعرض لها المواطنون في التعامل مع المصالح الحكومية في غياب المساءلة على الأخطاء، وهنا جاءت فكرة إنشاء وحدات خاصة لحقوق الإنسان، تستهدف بالأساس ببحث المشكلات وتقييم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وغيرها من الخدمات، وبالتالي تساهم هذه الوحدات في قتل الروتين ومحاسبة المخطئ، نظرًا لأن المشكلات التي تقع في الجهاز الإداري للدولة بين الموظف والمواطن، لا تستدعي في الغالب رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وبالتالي وجود مكان يختص ببحث شكاوى المواطنين سيكون أكثر فعالية.

وتابع: "كما يجب بحث التوسع في إنشاء هذه الوحدات، وعدم اقتصارها كوحدات مركزية، بل يجب أن يتم نشر أكبر عدد ممكن منها لتعميم الاستفادة".