برلماني: مؤشرات الاقتصاد الكلي تقارب أحسن مستوياتها

قال النائب محمد فؤاد إن مؤشرات الإقتصاد الكلي تقارب مستويات هي الأفضل في العشرة أعوام الأخيرة مشيرا اننا نشهد تحسنًا اقتصاديًا على خلفية أسس وقواعد مستقرة.

وأشار "فؤاد" في بيان، إلى أن المؤشرات الأساسية في تسارع صحي، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر من 4.2% في 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 - 2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى 8% و تقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4% وتضاعف الفائض الأولي نحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه أي 0.7% من الناتج المحلي، في مقابل عجز أولي بلغ 7 مليار جنيه في العام الماضي.

وقال "فؤاد" أن الإنضباط المالي الذي تشهده الإدارة المالية للدولة في الثلاثة أعوام السابقة يتضح جليا من خلال كفاءة التحصيل الضريبي و تقلص نسبة عجز الموازنة على خلفية كفاءة الإدارة المالية و الإصلاحات الهيكلية المتبعة مشيرا إلى الحاجة إلى إصلاحات ضريبية جديدة على مستوى السياسات الضريبية.

وأشار "فؤاد" إلى ان الايام الحالية تشهد تحسن على خلفية إقتصاد تشغيلي وليس تمويلي، وهو التحسن الذي يعتمد على حركة اقتصادية ملموسة كتحسن حركة السياحة وتحسن تحويلات المصريين في الخارج. كما تصدرت مصر تقرير fdi markets محتلة المركز الأول من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الافريقية.

وقال "فؤاد" أنه يشعر بالتفاؤل الحذر تجاه التطورات التي وصفها بالإيجابية، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة المصرية في السيطرة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي ستكون معيارًا أساسيًا في استكمال الإصلاحات الإقتصادية حيث يرى فرصة حقيقة في أن يشهد العام المالي القادم فرص تنموية تترجم تحسن الإقتصاد الكلي إلى واقع مجتمعي ملموس.

وأخيرًا قال "فؤاد" أنه اوشك على الإنتهاء من الدراسة السنوية التي يعدها للموازنة المطروحة أمام البرلمان و سيتقدم بها خلال أيام للمناقشة أمام المجلس.