تحسين كفاءة العمليات الإدارية.. خطة المالية لربط الخدمات إلكترونيا خلال 3 أعوام

تسعى وزارة المالية، على مدار الأعوام المالية الثلاث المقبلة، لتحسين كفاءة العمليات الإدارية ضمن اجراءاتها لتطوير الكفاءات والامكانيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وينفرد "صدى البلد" بنشر تفاصيل استراتيجية الوزارة خلال الفترة من يوليو 2019 حتي يونيو 2022 التي تتزامن مع الاعوام المالية 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022؛ إذ حددت "المالية" مجموعة من الأهداف تسعى لتنفيذها مرحليا من بينها تحويل المستندات الهامة من النظام الورقي للإلكتروني بحيث تصل جملة تلك الملفات المؤرشفة إلكترونيا لنسبة 100% بحلول العام المالي المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019.

ووفقا للاستراتيجية المكلف بتنفيذها قطاع مكتب الوزير بالوزارة، فإنه من المقرر العمل علي اعادة هيكلة الوزارة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي بحيث تصل لنسبة 100% بحلول العام المالي المقبل
وتسعى الوزارة لتحويل المستندات المؤرشفة إلكترونيا بالنسبة للمخزون المتراكم لديها بنسبة 10% خلال العام المالي المقبل والوصول لنسبة 20% من تلك الملفات بحلول العام التالي لها، لتنتهي من نسبة 30% من تلك الملفات خلال العام المالي 2022/2021.

وتستهدف وزارة المالية لاستخدام آليات التواصل الالكتروني بدلا من المستندات الورقية بحيث يتم تخفيض الاستهلاك الورقي سنويا لنسبة 60% خلال العام المالي المقبل والوصول بنسبة 80% من المعاملات الإلكترونية خلال العام المالي 2021/2020 والوصول لنسبة 100% من ذلك المستهدف بحلول العام المالي 2021/2022.

وكشفت خطة الوزارة لاستهداف ربط إجادة تطبيقات الحاسب الآلي المطلوبة لإيجاد العمل بغرض الترقي وبما يتوافق مع طبيعة كل جهة تابعة بحيث تصل نسبة الوظائف المقرر ربطها لنسبة 35% خلال العام المالي القادم والوصول لنسبة 70% خلال العام المالي 2021/2020 اللاحق واكتمال المستهدف لنسبة 200% خلال العام المالي 2022/2021.