توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية.. الخبراء: هبوط الدولار وزيادة الاحتياطي أبرز الأسباب

توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية
أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.. تعرف عليها


تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين، لعقد الاجتماع الثالث لها المقرر خلال العام الجاري، لحسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية سواء الإيداعات أو الاقتراض بالجهاز المصري.

ووفقا لتوقعات مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدى البلد" فإنه من المقرر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي؛ لتصل نسبة الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحد عند 15.75 و 16.75% أما العملية الرئيسية للبنك المركزي فتصل لـ 16.25% وكذلك سعري الائتمان والخصم بذات النسبة.

المصادر قالت إن امتلاك البنك المركزي لاحتياطي نقدي قوي تجاوز حاجز الـ 28 مليار دولار زيادة منذ عام 2015 ليسجل حاليا نحو 44.22 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي؛ من شأنه أن يعزز موقف "المركزي" في تثبيت سعر الفائدة بخلاف قرب انتهاء مفاوضات آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، معتبرة أنها سترفع حجم الاحتياطي لأعلي من 46 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.

أكدت المصادر أن إشادات المؤسسات الدولية بما أنجزته مصر اقتصاديا وتحديدا بعد إعلان الحكومة المضي قدما في تفعيل ميكنة الإجراءات المالية الحكومية وتفعيل منظومة الشمول المالي وتدعيم بيئة الاعمال والاستثمار باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في قواعد التنمية الاقتصادية؛ من شأنه المساهمة في اتخاذ البنك المركزي ذلك القرار الهام.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني المنعقد في 28 مارس الماضي، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 15.75% بالنسبة لعائد الإيداع و16.75% للاقتراض ليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

ويتبقى للبنك المركزي المصري نحو 6 اجتماعات من أصل 8 لقاءات على مدار العام الميلادي الجاري؛ سيكون ثالثها في 23 من الشهر الجاري و رابعها في 11 يوليو المقبل وخامسها في أغسطس من نفس العام.

أما الاجتماع السادس فمن المقرر أن يكون في سبتمبر القادم والسابع في 14 نوفمبر من نفس العام و آخرها في 26 من ديسمبر المقبل.


من جانبها توقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل؛ بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعها الثالث المحدد علي مدي العام الجاري.

وأرجعت " سعادة " في تصريحات لها اليوم، لجوء البنك المركزي لذلك القرار نظرا لاستيعاب السوق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات و من ثم زيادة أسعار تلك المنتجات، بالتزامن مع إجراءات تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وتوقعات زيادته خلال شهر رمضان المعظم لارتباطه بارتفاع معدلات الاستهلاك.

وتوقعت " سعادة" ارتفاع أسعار المحروقات لنسبة تتراوح بين 15 حتى 25% مع نهاية العام المالي الجاري بزيادة تصل لما بين 31 و 42% نموا بأسعار البنزين والسولار عن العام الماضي ليؤثر ذلك ارتفاع معدلات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ونوهت إلى أنه من المتوقع بدء البنك المركزي في قرارات خفض سعر الفائدة خلال الربع الثالث أو استقرار الأسعار، إذ أن قرار التخفيض مرهون بوضع السوق وقتها.