مصلحة الضرائب: 5% فقط وحدات مسجلة من 40 مليون شقة في مصر.. والجوهري: تطبيق القانون على العقارات جاء في ظروف صعبة.. وبرلماني: حصيلة الضرائب تعود للمواطن في صورة خدمات

رئيس مصلحة الضرائب: 5% فقط هى المسجلة من 40 مليون شقة بـ مصر
الجوهرى: ظروف تطبيق الضرائب على العقارات صعبة على المواطنين
الاسيوطى: الضرائب على العقارات تعود للمواطنين في صورة خدمات

قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن عددًا كبيرًا من المصريين سيكونون معفيين من الضريبة العقارية؛ ولكن يجب إعلامنا بامتلاكه وحدة سكنية. 

وناشدت خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ كل المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب عليهم التوجه واعلامنا بامتلاكه وحدة سكنية فقط؛ مشيرا الى أنه لا يوجد تغيير في أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلي 2021، موضحة أنه وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%. ِ

وفى هذا الشأن قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضرائب على العقارات صادر منذ سنوات لكنه دخل حيز التطبيق منذ عام، مشيرا إلى أن مرحلة التطبيق جاءت فى ظروف اقتصادية صعبة يتحملها المواطنين.

وأكد الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تكون الحكومة مرنة فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه مع تحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين يمكن للدولة التوسع فى تحصيل الضرائب غير المباشرة على العقارات، إضافة إلى الاقتصاد الرسمى غير المباشر وهو الاولى الان لتطبيق الضرائب عليه أكثر من العقارات لأنه يحقق أرباحا.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة عمل حصر للعقارات وتدقيق عملية تقييم الضرائب التى سيتم فرضها لأسباب عدة.

وأكد النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن نسبة الوحدات المسجلة بمصلحة الضرائب العقارية ضئيلة للغاية، ويجب على الإعلام تسليط الضوء على هذا الملف.

وتابع الإسيوطى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الضرائب العقارية تدخل خزينة الدولة ويتم استغلالها فى تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق عامة للمواطنين، وبناء على ذلك فإن إقبال المواطنين على تسجيل وحداتهم ضرورة لابد منها.

وطالب الاسيوطى بضرورة تطبيق قانون الضريبة على العقارات وتشيد الرقابة من قبل الجهات المختصة، موضحا أن الضرائب العقارية بمثابة تحقيق عادلة اجتماعية، للأخذ من القادر ومنحها لغير القادر.