الأردن .. العقبة الكبرى أمام صفقة القرن وضغط أمريكي من كل جانب

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لطرح خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، بعد طول انتظار، فإن هناك دلائل تشير إلى قلق ومخاوف لدى الأردن من الصفقة، ما يجعلها عقبة كبيرة أمام تنفيذها.

وأضافت أنه مع تزايد المطالبات الشعبية في المملكة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، فإن الأردون قلقة من أن تكلفة الرفض أو القبول بصفقة القرن ستكون باهظة.

حيث تقول التقارير الإعلامية إن صفقة القرن تتضمن استيعاب الأردن لملايين الفلسطينيين، في الوقت الذي يوجد عدد كبير منهم على أراضيها بالفعل، كما تتخوف الأردن من احتمالية سحب الوصاية ةالتاريخية للهاشميين على الأماكن المقدسة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، حاول الشهر الماضي طمأنة الأردن، والتأكيد على أن الملك عبد الله الثاني والأردن حلفاء للولايات المتحدة وبقوة، نافيا احتواء صفقة القرن على بنود تتضمن كونفيرالية بين الأردن والسلطة الفلسطينية، أو أن هناك تصورا لجعل الأردن وطنًا للفلسطينيين.

وأكدت أن إعلان جرينبلات فشل حتى الآن في تهدئة كلا من ملك وشعب الأردن، الذين يرون أن هناك مؤامرة أمريكية تحاك ضد الأردن، لإجبارها على تقديم تنازلات بعيدة المدى لتسهيل تنفيذ الصفقة.

وأهم تلك التنازلات، إعادة توطين ملايين الفلسطينيين في المملكة، بينما يواجه الاقتصاد تحديات هائلة ليس فقط بسبب اللاجئين من فلسطين والعراق وسوريا، مع انخفاض المساعدات الخارجية.

وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن الأردن واصل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ظروف صعبة. وقال التقرير إنه نتيجة لذلك، ستظل المملكة بحاجة إلى مشاركة كبيرة من الجهات المانحة.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أنه الأردن سيستمر في مواجهة عبء استضافة نحو 1.4 مليون لاجئ سوري في وقت يشهد فيه النمو تباطئا كبيرا مع ارتفاع معدلات البطالة والاحتياجات المالية الكبيرة.

وصرحت وزير الدولة الأردنية لشئون الإعلام، جمانة غنيمات في مارس الماضي بأن "بعض الأفراد يحاولون التشكيك في مواقف الأردن في محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

وأضافت أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية والقدس لا يتزعزع،والذي يتمثل في حل الدولتين وفقًا للشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تعكس ملاحظاتها قلق الأردن من خطة ترامب المقبلة، خاصة في أعقاب التقارير التي تشير إلى أنها لا تشير إلى حل الدولتين. وقد أثار ذلك موجة من الشائعات بين الأردنيين بشأن مؤامرة أمريكية إسرائيلية لتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشائعات تعزز التقارير المتداولة بشأن عدم إطلاع الملك عبد الله على أي تفاصيل أو دخوله في أي مشاورات عن الصفقة.

وقال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة إن الأردن يريد دائمًا أن يتم تحديثه والتشاور معه بشأن أي خطة مستقبلية للسلام.

وكان الملك عبد اللله الثاني قد أكد في تصريحات سابقة أنه وقفه لن يتغير، وقال: "عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، بالنسبة لي القدس خط أحمر، ونحن كدولة أردنية هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية.وشعبي كله معي، لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون كلا، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن أولى خطوات تنفيذ صفقة القرن، وإقامة "ورشة عمل" اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو.

وأفاد البيت الأبيض، بأن مؤتمر البحرين ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال.

. ويعقد مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" في البحرين يومي 25 و 26 يونيو ويستهدف "حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة" التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب ومهندس الصفقة في تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن" إن: "الناس يسمحون لصراعات أجدادهم بالتأثير على مستقبل أبنائهم، هذه الخطة ستقدم طريقا مثيرا للاهتمام وواقعيا ومستداما، وهو أمر غير متوفر حاليا".

مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية عن أن الخطة ستتضمن 4 عناصر، تتمثل في البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن الخطة تسعى إلى حل النزاعات التي أثرت على عملية السلام وتسببت بإطالة أجل نجاحها، ومن ضمن هذه النزاعات: حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، ووضع القدس، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل من أجل الدفاع النفس، بالإضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن خطة السلام الأمريكية سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ أنها ستهدف إل تحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد.