لتوفير 500 فرصة عمل.. إقامة 17 مشروعا بالبحيرة بقيمة 120 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار على إقامة 17 مشروعا استثماريا متنوعا بلغت تكاليفها الاستثمارية 120 مليونا و300 ألف جنيه توفر حوالى 500 فرصة عمل، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة .

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتورة  نهال بلبع - نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام للمحافظة و حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب الإستثمار بديوان عام المحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط العمرانى وأعضاء اللجنة .

وانتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على المشروعات الآتية: إقامة مصنع استخلاص زيوت نباتية بناحية الكيلو 57 على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير على مساحة 4200 متر2 بتكلفة إستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 22 مليون جنية  والذي سيوفر 95 فرصة عمل و مصنع قفازات طبية على مساحة 25250 متر2 بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية حوالى 20 مليون و520 ألف جنيه يوفر 20 فرصة عمل ومحطة خلط وتعبئة تموين سيارات على مساحة 9300 متر2 بناحية ك 57 قرية متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية 20 مليون و 210 آلاف جنيه يوفر حوالى 34 فرصة عمل.

كما وافقت اللجنة على ترخيص بناء مصنع أسمدة ومخصبات زراعية على مساحة 1500 م2 بناحية الكيلو 59 على الطريق الصحراوي بتكلفة إستثمارية للمشروع تقدر ب 10 مليون و 448 ألف جنيه سيوفر حوالى 20 فرصة عمل وإقامة 2 ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية  الأولى بقرية البستان بالدلنجات على مساحة 4200 متر2 بتكلفة استثمارية للمشروع حوالى 9 ملايين و865 ألف جنيه  توفر حوالى 71 فرصة عمل والثانية بوادى النطرون على مساحة 2350 متر2 بتكلفة إستثمارية 9 مليون و 16 ألف جنيه ستوفر حوالى 44 فرصة عمل.

وإقامة محطة تبريد وتعبئة مواد غذائية على مساحة 1000 متر2 بتكلفة حوالى 7 ملايين و630 ألف جنيه، توفر 10 فرص عمل دائمة و20 موسمية ومحطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بناحية قرية اليمنى بالأبعادية بمركز دمنهور على مساحة 1000 متر بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4 ملايين و872 ألف جنيه، ويوفر حوالى 29 فرصة عمل، والعديد من المشروعات الاستثمارية.

وأكد اللواء آمنة أن اللجنة وافقت على تلك المشروعات من حيث المبدأ فقط مع اشتراط الحصول على كافة الموافقات من الأجهزة المختصة والإلتزام بعدم تغيير النشاط إلا بعد الرجوع للجنة مرة أخرى.

ووجه بتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار وتذليل ما يعترضها من معوقات وتيسير كافة الإجراءات على المستثمرين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل ، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراضي لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة .