أكثر من 3 ملايين عميل.. 19.5 مليار جنيه ارتفاعا في أرصدة التمويل متناهي الصغر في 3 أشهر

كشفت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر، عن تجاوز أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الأول من عام 2019، حاجز 19.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.1% مقارنةً بنهاية ديسمبر الماضي ونموًا 50.4% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018.

قالت "ذو الفقار" في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، أن عدد المستفيدين من التمويل بلغوا 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

أضافت أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط، تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، محققة نموا بلغ 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، بينما استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نموا 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونموًا بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلي أن شركات التمويل متناهي الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر 2018 ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، حسبما أوضح تقرير الهيئة، وتحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

وأوضحت أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة والتى وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018.

وقالت "ذو الفقار" إن صناعة التمويل متناهى الصغر شهدت تناميًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فى ظل الجهود الحثيثة من الدولة لتحقيق الشمول المالى والاهتمام بدمج بالعملاء غير المشمولين ماليًا، بجانب دعم الجهات المعنية وعلى رأسهم البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.