الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي يحذر من نشر هذه الأخبار.. ويؤكد: حرام شرعا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة.

واستشهد «علام» خلال لقائه ببرنامج «والله أكرم» المذاع على فضائية «سي بي سي» بقول الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (النور: 19)، موضحًا أن هذا الوعيد الشديد فيمن أَحب وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخل في نطاق الكذب، وهو محرم شرعًا.

وأوضح أن الشائعة هي تدوير لخبرٍ مختلق لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضللة ، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يثير الفتنة ويحدث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمع، ويعد من الأسباب التي تساهم في سرعة انتشارها سببان رئيسيان هما، الأول: أهمية الموضوع؛ فكلما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع، بالإضافة لدور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدور كبير في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاع عريض من الناس.

وتابع: ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفف الإسلام منابعها؛ فألزم المسلمين بالتثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا برد الأمور إلى أولي الأمر والعلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذم سبحانه وتعالى الذين يسمعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.

ونبه على أن ما ننشره أو نكتبه بالفضاء الإلكتروني سيكتب في صحيفتنا مثل الذي نقوله باللسان تمامًا، مطالبًا الشباب بأن يكونوا حذرين في القراءة والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في الأخبار الصحيحة قد يكون لها مآلات مستقبلية، موضحًا أنه بتتبع الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط 20 ألف شائعة شهريًا، والشائعة هي كلام ليس له أساس يقال لإحداث بلبلة، والاستماع لهذه الشائعات دون مجابهتها والرد عليها مشاركة فيها.

ونوه بأن من ينطق الكلمة ومن يستمع إليها كلاهما عليه مسئولية، فإذا كان الكلام ضلال في ضلال فلابد أن نتخذ موقف ضدها باستخدام التكنولوجيا لتصحيح هذا الكلام الذي يعتبر السكوت عليه بمثابة إقرار به، والمسئولية تكبر حال نقل هذا الكلام، مشددًا على أن من يقوم بالتحري من المعلومات الكاذبة والعمل على نقلها عليه مسئولية كبيرة.

وشدد على أن أن الشرع الشريف بين سمات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمرنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا علم للإنسان به ولم يقم عليه دليل صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.