EN 
ذكرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم، الأربعاء، أن محكمة التمييز، أعلى محكمة في الكويت، قضت بالامتناع عن النطق بالحكم ضد أصغر مواطنة انضمت إلى صفوف تنظيم داعش المتشدد، واتفقت مع أحد قياديي التنظيم في مصر على القيام بعملية انتحارية في سيناء.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 26 / 4 / 2017 انضمت إلى جماعة غـرضها العـمل على نـشـر مبادئ ترمي إلى هدم النظـم الأساسية بطرق غـير مشروعة، وشرعـت بغير إذن من حكومة الكويت في القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات السياسية معها، بأن غـادرت الكويت إلى جمهورية مصر العربية بموافقتها بهدف القيام بعملية جهادية "انتحارية" فـي سيناء، كما نشرت معلومات وأخبارًا على الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار تنظيم داعش.
وينص القانون الكويتي على أنه إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس فإنه "يجوز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضية وسنة أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، إن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب".
وفي هذه الحالة تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أوعينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك لمدة تحددها على ألا تتجاوز سنتين.
وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناءً على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك.
وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر – بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه – بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.
