EN
برلمانى يكشف أهمية تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي
برلماني: الحكومة متأخرة في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي
باحث اقتصادى: الشمول المالى يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة ويضمن تطور المؤسسات المالية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى بما يساهم فى رفع الأداءالمالى للدولة وكذلك التيسير على المواطنين، كما شدد على أهمية تحديث الإجراءاتالضريبية واستخدامالميكنة والنظم الإلكترونية مما يساهم فى تهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصاديوضمان تحصيل إيرادات الدولة بشكل دقيق.
وفى هذا الشأن قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصاديةبمجلس النواب، إن تطبيق الشمول المالى يهدف إلى دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموالوزيادة المتحصلات الضريبية، مشيرا إلى أن تطبيق الشمول أحد أهداف إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى عام 2017.
وأضاف الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أما بالنسبة للتحول الرقمي فهو عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، ويمكن أن يبدأ التحول الرقمي من خلال بناء استراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن، مؤكدا على ضرورة تخصيص اعتماداتمالية كافية للتغلب على العقبات مثل البنية التحتية التى تحول دون تحقيق التحول الرقمى بسرعة.
وأكد على ضرورة أن تبدأ الحكومة بنفسها سريعا فى تحقيق التحول الرقمى ومساعدة القطاع الخاص على هذا الأمر، مشيرا إلى أن بتحقيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى يحدث نوعا من الانضباط فى الأداءالمالى للدولة.
ومن جانبه قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الوزارات المعنية بتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى متأخرة كثيرا وعليها تهيئة المناخ والبنية التحتية اللازمة لتطبيق كل منهما فى تحسين كفاءة المؤسسات.
وأكد السيد خلال تصريحات لـ: "صدى البلد" أن تحقيق الشمول المالى يساعد المواطنين فى الاندماج بالقطاع المصرفى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل النسبة الأكبر إلى الاقتصاد الرسمى، إضاف إلى ذلك رفع الأداء المالى للدولة والتأكد من التحصيل الضرائب بعناية والتى تعود إلى المواطنين فى صورة خدمات.
وتابع التحول الرقمى مهم للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضًا منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي السياق ذاته قال أحمد ابو على، الباحث الاقتصادى، أن الحكومة شرعت بداية الشهر الجارى، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.
وتابع "ابو على" لـ" صدى البلد"، أن هذا يأتى تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذى يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما ديون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ويأتى الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية.
وأضاف ، أن هذه الاجراءات تأتى تنفيذًا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذًا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد وتزامننا مع أطلاق البنك المركزي لمبادرة الشمول المالي التي تستهدف تمكين أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب، للدخول في منظومة البنوك عن طريق فتح حسابات توفير وحسابات جارية بدون مصروفات إدارية لفترة محددة، لمن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك.
واوضح "ابو على"، أن الشمول المالى هو دمج للفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخول المالية المنخفضة والذين لا يخضعون للجهاز المصرفي من خلال منظومة إلكترونية يجري فيها استخدام الفيزا كارد أو الهاتف المحمول في التعاملات البنكية.
وأوضح أن تطبيق الشمول المالي يسمح للأفراد بإدارة أموالهم بشكل آمن من خلال القنوات الشرعية ممثلة في المصارف والبنوك، بأقل التكاليف ويكون سهل الحصول عليها، وذلك يضمن عدم لجوء البعض للوسائل غير الرسمية أو الخدمات الوهمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف.
وعند جدوى الشمول المالى أكد أنه "يؤثر تطبيقه على الاقتصاد تأثيرًا إيجابيًا مهمًا، فمن خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك يجري توفير فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يدعم الوصول للأفراد أصحاب المشروعات التي هي نواة الاقتصاد القومي، مما ينعكس على الدخل القومى.
واشار الباحث إلي ان الشمول المالي يضمن أيضا، أن تطور المؤسسات المالية ممثلة في البنوك المختلفة من منتجاتها ويسعون للتنافس بينهم في تقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك، مما يعود بالنفع على المواطن وتقدم البنوك الحكومية والخاصة نحو تقديم العديد من الخدمات البنكية والتسهيلات ضمن مبادرة الشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، وتتضمن فعاليات المبادرة فتح حسابات جارية وحسابات توفير للعملاء الجدد دون رسوم أو مصروفات إدارية ودون حد أدنى لفتح الحساب، وكذلك إصدار بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" دون رسوم، وتأتي المبادرة لضم الفئات ذات الدخول المالية المنخفضة لمنظومة التعاملات البنكية والتسهيل عليهم.
