EN 
تسعى الحكومة لزيادة حصيلتها من رسوم وضرائب على أصحاب السيارات خلال العام المالي المقبل الذي سيبدأ اعتبارًا من يوليو 2019، وذلك بقيمة تبلغ 9.65 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه عما تم إدراجه بموازنة العام المالي الجاري المقدرة بـ 5.65 مليار جنيه، حيث تسعى لرفع حصيلة رسوم التنمية على تسيير السيارات بقيمة 6.32 مليار جنيه، وأيضا الحصول على 2.6 مليار جنيه من رسوم تنمية السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج.
وستفرض الحكومة رسوما أخرى بقيمة 334 مليون جنيه على سيارات المعاقين بعد أن كانت 107 ملايين، وسنرصد لكم خلال السطور القادمة كيفية حصول ذوي الاحتياجات على سيارة مخصصة لهم.
فقد أصدر رئيس الوزراء مطلع العام الماضي لائحة تنفيذية تنظم عمليات شراء ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية وفقا لقانون حماية المعاقين الجديد بالمواد رقم 74 و75، مع ضرورة إرفاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث ينص القانون على أحقية المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في امتلاك سيارة معفاة من الجمارك، شرط أن تكون سابقة التجهيز.
وهناك بعض المستندات الواجب تقديمها، مثل 2 صورة شخصية، بطاقة رقم قومي سارية، أصل المؤهل الدراسي، بحث اجتماعي، وقرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة.
وبعد استيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة التي لا يزيد محركها عن 1500 سي سي، يتم التقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة للتأكد من قدرة المتقدم على قيادة السيارة وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.
ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
ويتيح القانون المصري لمالك السيارة المجهزة طبيا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.
أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
وفي حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
