بمشاركة الأزهر والكنيسة .. قومي المرأة ببني سويف يراجع استراتيجية مكافحة العنف

عقد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا "بديوان عام المحافظة، برعاية المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من خلال تقييم الأنشطة التي تم تنفيذها منذ عام 2015، والأنشطة المقترح تنفيذها خلال عامي 2019 و2020، والخطة المستقبلية التي سيجري ترجمتها لأعمال وأنشطة مجتمعية تستهدف كافة القضايا المتعلقة بالمرأة خاصة مواجهة العنف ضد المرأة.

وبحسب بيان، الخميس، حضر الاجتماع الدكتورعاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والمستشار أحمد النجار مستشار مشروع مناهضة العنف، ونارمين محمود مقرر فرع المجلس بالمحافظة، ومنى الغزالي منسق وطني المشروع،ومحمد صلاح مسئول المتابعة والتقييم بالمجلس القومي للمرأة، وليلى أبو عقل مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمحافظة، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ومدير حماية الطفل بالمحافظة، وغادة طوسون عضو المجلس القومي للمراة ببني سويف، وبمشاركة مسئولي وممثلي مديريات التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر والكنيسة والهيئة العامة للاستعلامات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمجلس القومي للسكان وبعض الجمعيات الأهلية.

واستعرضت شيماء نعيم، مدير تخطيط السياسات بالمجلس القومي للمرأة، المحاور الأربع للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،حيث تتضمن تلك المحاور (الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية)، وتعريف العنف وأنواعه سواء كان عنفًا أسريًا مثل حرمان المرأة من الميراث والتعليم، الزواج المبكر، ختان الإناث، أو عنفا مجتمعيا مثل: الإخلال بمبدأ المساواة، والتحرش الجنسي، والاتجار بالفتيات، وغيرها.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أهم الإحصائيات الخاصة بالمحافظة من حيث عدد السكان، ومعدل انتشار الأنيميا بين النساء، وعدد وفيات الأمهات، وعدد الفتيات اللاتي أجريت لهن عمليات ختان،ومعدلات البطالة بين الإناث، فيما قامت بعض الجهات الشريكة بعرض الأنشطة والشراكات التي تم تنفيذها في إطار عمل محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع خطة عمل لمحافظة بني سويف خلال الفترة المقبلة تتضمن تكثيف الأنشطة التي تترجم جهود كافة الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية حول الخطوات الواجب اتباعها لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي تجاه السيدات والفتيات وتأهيل ضحاياه تحقيقًا للأمن والاستقرار.