الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمره 19 عاما.. طالب ينصب على عملاء البنوك عبر برامج القراصنة الإلكترونية

صدى البلد

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (طالب – مواليد 2000 – مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية) لقيامه باستغلال درايته باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والاستيلاء على مواقع البريد الإلكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING" واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية واستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط جهاز"حاسب آلى" لاب توب وجهاز هاتف محمول وسماعات هاتف محمول وولاعة سجائر ذهبية اللون و(2) حذاء رياضى و(4) تيشيرتات ومبلغ مالى قدره (32 ألف جنيه) من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بفحص جهازى اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملين بالعديد من عناوين البريد الإلكترونى المتحصل عليها بطرق احتيالية وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى خلال الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، ومنها البطاقة الائتمانية المستخدمة فى عمليات الشراء من شركة التسوق الإلكترونى والعديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإلكترونى والخاصة بعمليات الشراء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى لحماية الاقتصاد الوطنى.