خبير اقتصادى يكشف عن 3 أسباب تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن جميع الشواهد والدلائل تؤكد أن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، مشيرا إلى أن الفائدة فى الدول المجاورة لا تزال مرتفعة، ومن ثم البنك لن يغامر بالخفض حاليا، إضافة إلى أن التوقعات تشير إلى حدوث موجة تضخمية جديدة نتيجة خفض الدعم المقدم على أسعار الكهرباء، وكذلك الاتجاه لتحرير سعر الوقود مع بداية السنة المالية الجديدة.

وقال الشافعى اليوم، الخميس، إن البنك المركزي يهدف من الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد لمواجهة الموجة التضخمية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب خفض آخر لدعم الوقود، وكذلك فى ظل وجود فائدة مرتفعة فى أغلب الأسواق الناشئة، الأمر الذى يجعل خفض الفائدة قرار مستحيلا، وكذلك رفعها أيضا قرار أصعب لأنه يزيد من الديون الحكومية، وكذلك يؤثر على القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والاقراض حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، لكن أيضا هناك تحدٍ لدى البنك المركزى والذى يتخوف من هروب الاستثمارات فى أدوات الدين إلى أسواق أخرى، فى حالة المساس بسعر الفائدة.

وأوضح الشافعى أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزى تشير إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى وهو أمر جيد جدا.