باحث: المركزي أبقى على أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر جيوسياسية مرتقبة

قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادى إن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75%، 16.75% و 16.25% على التوالي و الحفاظ على سعر الخصم أيضًا دون تغيير عند 16.25%، يأتى إثر النظرة المستقبلية بتذبذب أسعار النفط العالمية، وما يشكله ذلك من مخاطر جيوسياسية، والتي قد تمثل تحديا للنظرة المستقبلية للتضخم.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن لجنة السياسات تضع في الاعتبار الضغوط التضخمية المقبلة المصاحبة لخفض الدعم المتوقع والذي سيتضمن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، تزامنا أيضا مع قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في المتوسط اعتبارًا من الأول من يوليو 2019. وبالتالي يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، مما سيظل معتمدًا على وتيرة تباطؤ التضخم بعد الإصلاحات المالية.

وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019 نتيجة الموجة الرابعة من إزالة الدعم عن الوقود والكهرباء، وللزيادة الثالثة لأسعار المياه. أتوقع أن يستقر التضخم عند متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغيير تقريبًا عن متوسطه عند 13.3% في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار والذي سيكون من شأنه تقليل الضغوط التضخمية المستوردة.

وتابع الباحث قائلا: مصر لا تزال توفر فرصة جاذبة للاستثمار خاصة مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار. نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+16%)، بالإضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه. وهو ما يمثل أيضا فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه.

واكد أن خفض الفائدة يعد ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، كما أنه أيضا قد ينعكس القرار بانخفاض نسبه الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، ويؤثر على مستويات الإنفاق أيضًا. على الجانب الآخر، يعد خفض الفائدة ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين.