حرب بين أكبر اقتصادين في العالم.. انخفاض البترول 5% بسبب نزاع أمريكا - الصين ومصر تستفيد.. كل دولار يوفر 4 مليارات جنيه للموازنة.. وخبير: تراجع الأسعار يقلل معدل الزيادة المضافة على البنزين

أسعار النفط تتراجع 5% على عكس التوقعات
كل تراجع بقيمة دولار يوفر حوالي 4 مليارات جنيه لخزينة الدولة
مدحت يوسف:
نزاع أمريكا - الصين وزيادة المخزون السبب ومصر مستفيدة
انخفاض الاسعار يعني تقليل معدل الزيادة التي ستضاف على البنزين

تراجعت أسعار النفط بنسبة 5% خلال تعاملات أمس الخميس، وذلك عقب تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، واتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسارة منذ 6 شهور، كما تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من تحول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهوت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.3 في المئة إلى 67.21 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.40 في المئة إلى 57.50 دولار للبرميل؛ وهو أدنى مستوى له منذ 15 من مارس، بحسب أسعار أمس.

وقال مدحت يوسف، خبير البترول، أن الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا خلال أمس، يرجع للنزاع التجاري بين أمريكا والصين وتحوله لحرب باردة، وذلك في المقام الأول، أما ثانيا فيأتي لإرتفاع المخزون الأمريكي من المواد النفطية.

وتعجب الخبير، في تحليل حصلت صدى البلد على نسخة منه، من كيفية حدوث ذلك في ظل زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإرسال الولايات المتحدة لحاملة قاذفات بحرية ومستشفي بحرية، متسائلا هل الأسباب المعلنة مقنعة أم أن هناك مؤشرات تهدئه في الشرق الاوسط غير معلنة.

وأضاف "يوسف"، ام ان لسماسرة النفط العالميين دورا مؤثرا في عملية هبوط سعر النفط، وذلك في ظل مؤشرات سابقة دلت علي ارتفاعات متصاعدة لأسعار النفط، عكس ما يحدث الأن، مشددا بأن التهاوي في الأسعار غير مقنع مع الأحداث الجارية.

وزف الخبير بشرى للمصريين، حيث أن موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالي مبنية علي سعر للنفط ٦٧ دولار للبرميل والقياس للتوقع يعتمد علي متوسط العام، وموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ علي سعر ٦٨ دولار للبرميل، وحتي الأن لم ينخفض متوسط السعر عن سعر الموازنة، ولكن رغم ذلك ورغم الزيادة المتوقعة في أسعار المنتجات، إلا أن انخفاض ًاسعار النفط بوجه عام تعني تقليل معدل الزيادة التي ستضاف على المنتجات.

وبات أي إنخفاض في سعر النفط عالميا يمثل أمر إيجابي لمصر، وذلك في تعويض الخسائر التي استنزفتها خزائنها، حيث حددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري، عند مستوى 67 دولارا للبرميل، بينما ارتفع السعر في بعض الأحيان لأكثر من 85 دولارا للبرميل، وبحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن كل زيادة بمقدار دولار واحد في برميل النفط يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، رغم إجراءات الحكومة لخفض الدين العام والعجز.

وبالإشارة إلى ذلك فأن، مصر في طريقها إلى تعويض المبالغ الفائضة على مخصصات الدعم بالموازنة، التي كانت تدفعها خلال المدة التي تجاوز فيها سعر البرميل النسبة المحددة له مقارنة بالدولار أيضا، خاصة وأن هناك تكهنات بمواصلة انخفاض أسعار النفط عالميا.