مسلسل تراجع الدولار.. أسباب تفوق الجنيه وعلاقته بأسعار المحروقات واستفاقة الطاقة

يعيش الجنيه المصري حالة من الانتعاش مؤخرًا، جعلت قيمته النقدية تقفز أمام الدولار، ليرتفع ويتراجع الدولار لـ أقل من 17 جنيها، في أكبر انخفاض للعملة الخضراء من عامين.

بداية تراجع الدولار الكبيرة وهبوطه لأقل من 17 جنيهًا كانت في منتصف هذا الشهر، عندما سجل 16.99، مما أثلج صدور الاقتصاديين، والذين توقعوا استمرار تراجع الدولار مرة أكثر، وبالفعل استمر تراجع الدولار، وارتفعت قيمة الجنيه، ليسجل أول أمس الخميس 16.89 ، متراجعًا بنحو 10 قروش.

هذه الحالة التي يشهدها الجنيه المصري من ارتفاع في القيمة أمام تراجع الدولار، جعلت هناك تكهنات بأن يصل الدولار إلى أقل من 16 جنيها في مدة وجيزة للغاية قد تكون خلال هذا العام، وعددوا ما يمكن أن يثمر عنه هذا التراجع الكبير للاقتصاد القومي.

تراجع الدولار ليس بالشيء الذي يمكن ربطه بانخفاض الأسعار فحسب، بل أنه يفتح مورد كذلك أمام خزانة الدولة، ويسهم في عجز الموازنة بشكل كبير، وفق ما صرح به أعضاء البرلمان.

الدولار الذي سجل في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020 17.46، بعد تراجعه لهذا المستوى يعني أن الفارق يصب في مصلحة الموازنة العامة وبالتالي الإسهام في سد عجز الموازنة، فيما أكد البعض هذا الفارق بين سعر الدولار في الموازنة وسعره الحالي أنه ربما يغير مسار ارتفاع أسعار المحروقات المرتقبة.

النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أكد على ما سبق بقوله،: " أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، له انعكاسه الكبير على الطاقة، حيث إنه من المفترض ان يصحب هذا التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، إلى تراجع أسعار المحروقات أيضًا.

وأضاف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة مقدر بـ 17.46، ومن المفترض أن يتم شراء المحروقات على هذا السعر، لكن التراجع في سعر الدولار إلى أقل من 17 جنيها، يعني شراء المحروقات بسعر أقل، وهذا يجعل هناك انخفاض في أسعار المحروقات.

وفيما يتعلق بأسباب هذا التراجع الكبير للدولار أمام الجنيه، يرى كثيرون أن قطاعي الطاقة والسياحة، كان لهم أثرًا كبيرًا في ارتفاع قيمة الجنيه.

"حيث يقول النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان،"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن الطاقة تأتي على رأس تلك العوامل التي أدت لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث أن "اكتشافات الطاقة المؤخرة أحدث دفعة كبيرة للاقتصاد القومي.

وأشار، إلى أنه رغم أنه لم يتم تصدير الغاز بعد، إلا أن اكتشافات حقل ظهر بالبحر المتوسط، جعل الجميع يترقب ما ستحققه هذه الاكتشافات من نجاح، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب يدعون لشراء الجنيه المصري، كذلك الأمر بالنسبة للسياحة، وإن كانت لم تصل للدرجة المرجوة، إلا أنها أحدث تراجع تدريجي للدولار.