القطار يصل محطته الأخيرة.. رفع اسمي حبيب العادلي وزكريا عزمي من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهما بعد براءتهما في الكسب غير المشروع

•  المحكمة تبرئ العادلي من الاستيلاء علي أموال الداخلية وتغرمه 500 جنيه
•  النقض تؤيد براءة زكريا عزمي من الكسب غير المشروع وترفض طعن النيابة

بعد ما يقرب من 9 سنوات على قيام ثورة يناير، ومحاكمة عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضايا فساد وكسب غير مشروع، انتهت عدد من القضايا ببراءة المتهمين ليقدموا طلبات لرفع أسمائهم من من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهما وكان أخرهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد براءته بحكم نهائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء علي أموال الداخلية» وتغريمه 500 جنيه، وكذلك زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته وشقيق زوجته بعد حصولهم علي حكم نهائي ببراءتهم من تهم الكسب غير المشروع.

وقالت مصادر بالجهاز إن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

سخرة المجندين

في 2 فبراير 2013، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية سخرة المجندين، وقضت بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وتغريمهما مليوني و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد، لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.

التربح وغسيل الأموال

وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.

قتل المتظاهرين

وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، من قضية قتل المتظاهرين.

اللوحات المعدنية

وفي 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية "اللوحات المعدنية".

الكسب غير المشروع

وفي الخميس 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.

عدم تنفيذ حكم قضائي

وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة «العادلي» - في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهرًا - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.

زكريا عزمي
في أغسطس 2011 وعقب ثورة 25 يناير بعدة أشهر، أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع قراره بإحالة زكريا عزمي لمحكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع، وتضمن قرار الإحالة مطالبة "عزمي" بأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الذي حققه بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونًا.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة زكريا عزمي في 2012 بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و376 ألفًا و834 جنيهًا، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة رد مبلغ مساو على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع، وفي فبراير 2013 قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبة "عزمي" قضت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.

وفي فبراير من عام 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع، إلا أنَّ النيابة العامة تقدمت بطعن على الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم للبت فيه وتصدر حكمها ببراءته نهائيا من القضية ورفض طعن النيابة.

وخلال المحاكمة الثانية وعقب تقديم دفاع زكريا عزمي طلبا للتصالح مع الدولة، حددت لجنة الخبراء مبلغ مليون و812 ألف جنيه قيمة المبالغ التي لم يقدم "عزمي" دليلًا على مشروعيتها وعرض "عزمي" التصالح ودفع تلك المبالغ إلا أنه صدر تقرير آخر وحاول "عزمي" دفع المبلغ إلا أنه تم رفض استلامه، ورغم ذلك قضت المحكمة ببراءته من الاتهامات المسندة له دون أن يدفع المبلغ.