تراجع 40 %.. الليرة التركية تنزف والسندات بـ أدنى مستوياتها

اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.

وقالت تركيا، إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.

وفي ختام جلسة التداول، كانت السندات الحكومية التي يحين موعد استحقاقها في 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة في 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي على الأقل.

وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة، التي فقدت أكثر من 40 % من قيمتها على مدار العامين المنقضيين، إذ تراجعت العملة أمس وأمس الأول ولم تتعاف بعد الإعلان عن دعم تمويلي لبعض قطاعات التصدير.

وأدت سنوات من النمو المزدهر مع اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة.

وحتى مارس الماضي أعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي، ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8%.

وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية نحو نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد، إذ بلغ في مارس الماضي 589 مليون دولار.