هوس البالطو الأبيض.. 10 أزمات تواجه الأطباء.. تعنت وزارة التضامن بصرف المعاشات.. الاعتداءات على المنشآت الطبية.. تدني الأجور وبدل العدوى.. وعدم ضم سنة الامتياز

تخوض نقابة الأطباء صراعات كثيرة للمطالبة بحقوق الأطباء، المهضومة في ظل الظروف الصعبة للعمل والتعديات من قبل بعض المهن ولمهنة الطب قدر كبير من الاحترام والتقدير من قبل المواطنين نظير المجهود الكبير الذي يقدمه الطبيب، فالجميع يطمع في ذلك التقدير، فالتعديات علي المهنة تأتي رغم ظروف العمل الصعبة، وتدني الأجور وتلاشي حقوق الأطباء نظرا لتعنت بعض الجهات ضد المهنة.

أزمة صرف المعاش للأطباء

ونستعرض أزمة صرف المعاش للأطباء، مع وزارة التضامن برفضها صرف المعاشات ، وطلبها شطب الطبيب من النقابة والتعهد بعدم فتح أو العمل بعيادة خاصة.

ويقول الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الطبيب طول فترة خدمته يقتطع جزءا من راتبه للتأمينات الاجتماعية، لتصبح معاشه بعد تقاعده، مضيفًا أن حق الطبيب أن يصرفه بعد خرجه من الخدمة مباشرة.

وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن وزارة التضامن خالفت الدستور والقانون، برفض صرف المعاش المبكر للطبيب الذي يعمل بالمنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنواعها، وحرمانه من فتح عيادة خاصة له.

واستنكر "عبدالحميد"، إجراءات التضامن ضد الأطباء، قائلًا: "هذه الأموال أموالنا وليست جباية من الوزارة او الدولة، وليس لها علاقة تمامًا بالعمل الخاص مهما يكن، مضيفًا أن هناك تخوفًا من وقف معاشات كل الأطباء".

وأشار "امين الصندوق"، إلى أن الجمعية العمومية العادية بالانعقاد الثاني وافقت علي مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ومجلس النواب بضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومى للأطباء بعدم وجود عمل خاص، والبدء فى رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المضارين.

أزمة بدل العدوى

قال الدكتور حسين خيري نقيب عام الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن النقابة تخوض عدة صراعات لاستقرار حالة مهنة الطب، وعلى رأسها تحسين المستوى المادي انخفاض أجور الأطباء وتدني بدل العدوى، مضيفا أن عددا كبيرا من الأطباء استقال من وزارة الصحة وهاجر إلى الخارج أو تطرق إلى العمل الخاص.

وأكد خيري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بدل العدوى كان 19 جنيها وكان وقتها رقما كبيرا وجزءا كبيرا من راتب الطبيب، واستمراره بالألفية الثالثة بهذا الرقم شيء مضحك، والنقابة اتخذت كثيرا من الإجراءات القانونية والدعاوى وصدر الحكم بها ولكن الدولة استأنفت فيها، والموضوع مثقف وايا كان المسمى الأطباء رغم ما يؤدونه من خدمات للمجتمع مهضوم حقهم المادي.

وأضاف نقيب الأطباء، أن استمرار قيمة بدل العدوى ١٩ جنيها حتى الآن شيء غريب جدًا وعار على مهنة الطب، وما تردد عن زيادته 2 جنيه غير حقيقي مضيفًا أنه تم رفع قضية ضد الصحة وصدر حكم لصالح الأطباء ورفع بدل العدوي إلي ١٠٠٠ جنيه.

أزمة التأمين الصحي الشامل الجديد

من جانبه، قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هدف وجود النقابة هو المساهمة في تطوير القرارات التي تساعد على الارتقاء بالمهنة، مضيفا أن وزارة الصحة لم تأخذ رأي النقابة في قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ولا نعلم شيئا عنه، ولا حتى كيفية تنفيذية.

وأكد الأمين المساعد، لـ صدى البلد، أنه يوجد نقص شديد في حقوق الأطباء، منها الحقوق المعنوية المسلوبة والناتجة عن سوء المعاملة وحالات التعدي، والحقوق المادية والتي تندرج في نقص الرواتب وقلة بدل العدوى والذي يبلغ ١٩ جنيها.

وأوضح التوني، أن المنظومة الصحية بدون الطبيب غير نافعة، وأنه يجب الاهتمام بالتعليم الطبي وخاصة الدراسات العليا التي لا يجب أن يتحمل تكاليفها الطبيب، مشيرا إلى أن الخاسر الوحيد هو المريض لعدم وجود خدمة طبية تساعده.

وأضاف الأمين المساعد، أن الكيانات الخاصة لن تعمل بدون مقابل وستكلف الوزارة الكثير من الأموال ومن الأفضل تطوير المنشآت الطبية.

أزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء

قال الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة وعدت أطباء الامتياز بإضافة سنة التكليف إلى سنوات الخدمة، مضيفا أنه منذ شهور اشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز، بحجة أن القانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.

وأضاف عضو المجلس، لـ"صدى البلد"، أن مجلس الوزراء ينفي عدم ضم سنوات الامتياز إلى خدمة الأطباء، وأن التكليف يجري دون مشاكل، وطالب الأطباء بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

وأوضح أن أطباء الامتياز فوجئوا في أثناء تقديم الطلب أن الأمر كما هو عليه ولا توجد نية لضم سنة الامتياز للأطباء الجدد.

وأشار "فتحي" إلى أنه لا يوجد تفسير لرفض الضم إلا "التعنت ضد الأطباء"، لافتا إلى أن أطباء الامتياز يعملون بكامل طاقتهم وكفاءتهم مقابل مكافأة رمزية لضم السنة ضمن مدة خدمتهم.

ولفت عضو المجلس إلى أن قانون العمل كان يضيف سنة الامتياز دون أي مشاكل، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية، يعترض على ضم سنة الامتياز بدون أسباب واضحة.

أزمة الطبيب الإلكتروني والبرامج التليفزيونية

يقول الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة تحذر بصفة مستمرة من التعامل بما يُسمى بالطبيب الإلكتروني، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم أو الطب ويضر بصحة المرضى.

وأضاف "التوني"، لـ"صدي البلد"، أنه من المستحيل أن يوجد بالطب تشخيص عن بعد، مضيفًا أنه يجب معاينة المريض إكلينيكيًا بالسمع والنظر ثم استخدام الأجهزة وتحديد التشخيص النهائي من خلال الأشعة والتحاليل، وآخر مرحلة تكون وصف العلاج ويكون بالأدوية أو بالجراحة وغيرها من طرق.

وأوضح أنه لا يصح أن تعطي البرامج التليفزيونية وصفات علاجية من خلال المكالمات، وهذا خطاء في حق المهنة، مضيفًا أن النقابة تمنع التعامل مع البرامج الطبية وإعلانات الأدوية في وصف العلاج.

أزمة الاعتداء علي الأطباء

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الاعتداء على الأطباء مسلسل مستمر منذ سنوات، فما يظهره الإعلام مجرد عينة فقط لكن هناك العشرات بل والمئات من حوادث الاعتداء تقع يوميًا فى مختلف المستشفيات والمحافظات لكنها لا تصل إلينا ولا بد من اعتبار التعدى على الأطباء والمستشفيات جريمة ضد المجتمع ولا يجوز التنازل عنها.

وأضاف عبد الحميد، لـ"صدي البلد" أن أهم أسباب التعدي، ضعف الخدمات الطبية المقدمة والتى ترجع الى نقص الإمكانيات والأدوات والمستهلكات، والمريض وذويه لا يجدون سوى الطبيب ليصبوا عليه كل غضبهم رغم أنه الحلقة الأضعف، مستشهدا بما حدث فى معهد القلب بوقع الاعتداء وتحطيم الأجهزة.

وأوضح عبد الحميد، أن الطبيب فى المستشفى موجود بصفته وليس بشخصه ورغم ذلك معظم حالات الاعتداء توصف كمشاجرة، حيث يسارع المعتدين بعمل محضر أمام محضر الطبيب المعتدى عليه وللأسف تنتهى بتنازل الطبيب ولأن أغلب إدارات المستشفيات لا تحمى الطبيب ولا تقوم بتحرير المحضر معه.

وأشار أمين الصندوق، إلى أن الحلول المطروحة لحماية الطبيب خلال عمله هى توفير الإمكانيات والمستلزمات بالمستشفيات، تفعيل خدمة تأمين المستشفيات ليصبح تأمينا حقيقيا وليس مجرد أفراد كبار السن غير قادرين على أداء عملهم، تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وهو مقترح القانون الذى قدمته النقابة لنواب مجلس الشعب منذ سنوات ولم يصل إلى شىء.. لو تم اعتبار هذا الاعتداء هو جريمة ضد المجتمع ولا يجوز التصالح فيها، ولو توافرت إرادة حقيقية لتغليظ العقوبات لأصبح هناك رادع لكل من تسول له نفسه التفكير فى الاعتداء على المنشآت والفريق الطبى.

أزمة التعدي علي مهنة الطب من قبل أخصائي العلاج الطبيعي

شدد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، على أن القانون يكلل جهود العلاج الطبيعي، وأنه لا توجد أي مشكلة معهم في تنفيذ الخطة التي وضعتها النقابة لممارسة الطب الطبيعي، بشكل علمي، بما يتيح أفضل النتائج للمرضى، مشيرا إلى أن دور العلاج الطبيعي مهم جدا، ولكن هناك نقطة معينة وهي أنه يجب أن يكون دورهم تنفيذ خطة الطبيب.

وأوضح خيري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد بالعالم كله أخصائيو علاج طبيعي يتخذون أي إجراءات تتيح لهم تشخيص المريض وعمل خطة للعلاج له وإعطاء الدواء.

وأكد أن الطبيب يمتلك نظرة عامة عن العملية الطبية، وليس من مصلحة المريض أن يشخصه غير الطبيب لأن ذلك دوره وعلى عاتقه المسئولية كاملة.

وأضاف خيري، أن الطاقم الطبي يهمه مصلحة المريض، موضحا أنه لا يوجد أي خلافات مع أخصائيي العلاج الطبيعي، ولكن يوجد اعتداء على مهنة الطب، مشيرا إلى أنه لا يجوز فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي، لأنه يعتبر المنفذ الحقيقي بخطة العلاج التي يضعها الطبيب.

وتابع أن الطبيب يدرس 7 سنوات بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ويدرس المواد المتعلقة بالإنسان وأجهزته الحيوية وغيرها من الأدوية اللازمة للعلاج، بالاضافة الى الزمالة والدراسات العليا أي ما يقرب من 10 سنوات دراسة حقيقية، ولا يتوقف بعد ذلك بل هو في حالة دراسة مستمرة مدى الحياة، والمساواة غير عادلة ولا نقلل من شأن أحد.

أزمة هجرة الأطباء إلي الخارج

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، أنه في الفترة الأخيرة عانت مهنة الطب كثيرا، بسبب عدم إعطاء الطبيب حقه المادي أو المعنوي، و يوجد سبل كثيرة لإرضاء الاطباء واولهم رفع كفاءة التدريب والأجور.

وأضاف خيري، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يوجد أكثر من 6 آلاف طبيب استقالوا من وزارة الصحة خلال الأربعة سنوات الأخيرة وهاجر حوالي 4 آلاف إلى الخارج، بسبب ضيق الخناق عليهم، وعدم الشعور بالاستقرار المادي، أو إعطاء المهنة قدر كاف من الاحترام والتقدير.

وأضاف أن الطبيب يلجأ إلى الدول الأوروبية والعربية لوجود مناخ جيد لتطوير إمكانياته المهنية والعلمية بالإضافة إلى أجر يستطيع العيش حياة كريمة من خلاله، و الهجرة تكون إلى المملكة المتحدة خاصة لأنها تسهل وتذليل جميع الصعاب أمام الطبيب للاستفادة القصوى منه.

أزمة تدني رواتب الأطباء

يقول الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، إن التفرغ الوظيفي الوسيلة الوحيدة لتحسين الخدمة الطبية ولكن بشروط واضحة، وأولها راتب يكفيه حياة كريمة ، ومساواة بمهن التفرغ الوظيفي الإلزامي مثل القضاة والمستشارين وغيرهم.

وأوضح خيري لـ صدي البلد، أنه لا توجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمعه بين العمل الخاص والحكومي، مضيفا أنه يجب توافر عدة شروط وأولها زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.

ووافق على مقترح عدم جمع الأطباء بين العمل الخاص والحكومي واختيار واحد منهم، مضيفا أنه يوجد أعداد كبيرة من الأطباء يلجأون إلى السفر إلى الخارج، لضعف المرتبات المحلية وسوء التعامل معهم.

وشدد على أن تدني بدل العدوي يعد من الأسباب الرئيسة في استنكار الأطباء لمجهوداتهم، وأنه لا يوجد تقييم أو تقدير لما يقومون به من عمل وجهد في المنظومة الطبية والذي هم حجر الأساس بها.