بسبب تجريم تعدد الزوجات.. النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

قال النائب الدكتور محمد فؤاد إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يعتبر قانونا نسويا من الدرجة الأولى ولا يحقق المصلحة الفضلى للطفل، خاصة وأنه يركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.

وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك 3 نقاط خلافية لم يتطرق إليها مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية وهى ترتيب انتقال الحضانة وسن الحضانة وتنظيم الرؤية، إلا أنه اتفق فقط مع كل مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تنظيم الاستضافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن النقطة الخاصة بوضع حد لتعدد الزوجات سيمثل إشكالية كبيرة وحالة من الجدل، خاصة وأن المجتمع متعدد فى الأصل، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، كما أنه تم إرسال مشروعات قوانين النواب بشأن الأحوال الشخصية إلى الأزهر ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وتابع: كان على الأزهر ألا يتورط فى مشروع قانون يجعله يتعامل كما لو كان له قداسة، مؤكدا أن النقطة الخاصة بتعدد الزوجات فى القانون وتجريم الزواج العرفى واعتباره زنا ستتسبب فى حالة من الجدل نحن فى غنى عنها، متوقعا أن يتم رفض مشروع قانون الأزهر من جانب البرلمان.

وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهني قد قال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.

وأضاف مهنا فى تصريحات له أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت «المتعة» وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا، موضحا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.

وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفا: «لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها».

وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.

وأضاف أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.

وانتهت فى أبريل الماضى هيئة كبار العلماء من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، عقب قرار شيخ الأزهر فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية».

ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.