الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وصف الإعلام الأوروبي لقانون باتريوت بأنه منقذ ترامب من الإخوان.. حقوقيون وخبراء سياسيون يستبعدون تنفيذه لهذه الأسباب

صدى البلد

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أقرت الولايات المتحدة قانون باترويت وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية، ووصف الإعلام الأوروبي هذا القانون أنه بإمكان أن يساعد ترامب في إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، وفي الملف التالي نستطلع رأي حقوقيين وخبراء سياسيين في مدى إمكانية الاستفادة من القانون في إدراج أمريكا للإخوان كجماعة إرهابية.

ليس بإمكان ترامب استخدام باترويت بإدراج الإخوان جماعة إرهابية
قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن قانون باتريوت أجيز من الكونجرس الأمريكي بعد هجمات ١١ سبتمبر، وكان الغرض منه مراقبة الأفراد والمؤسسات الدينية المتشددة داخل الولايات المتحدة المشتبه فيها استخدام الدين للتحريض على العنف، وأيضا اختطاف بعض الشباب فكريا وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة من خلال تقنيات مراقبة متقدمة جدا.

وأضاف نصري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القانون لا يمكن أن يستخدمه دونالد ترامب في إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية بشكله الحالي لأنه تمت الموافقة عليه من الكونجرس لهذا الغرض فقط، فمن الصعب أيضا استخدامه بشكله الحالي أو تعديله ليسمح بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، موضحا أن جماعة الإخوان حريصة جدا على ألا تستخدم منهجها في العنف داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي يضر بشكل كبير جدا بمصالحها السياسية والاقتصادية وعلاقتها مع دوائر صنع القرار، خاصة الحزب الديمقراطي ويجعلها في مرمى نيران الرأي العام الأمريكي وبالتالي وضع الجماعة الحالي يجنبها بشكل كبير أن تقع تحت طائلة هذا القانون.

وأوضح أن البيت الأبيض لا يستطيع أن يأخذ قرارا أحاديا بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية لأنها دولة القرار فيها يعود للمؤسسة وليس الفرد خصوصا مع صلاحية محدودة يمنحها القانون للرئيس وبالتالي على البيت الأبيض أن يتقدم مشروع قانون جديد يعرض على الكونجرس الأمريكي يذكر فيه الأسباب التي على أساسها يطلب من السلطة التشريعية الموافقة على إعلان الجماعة إرهابية وما يتبعها من إجراءات عقابية لتجميد أموال وأصول الجماعة في الولايات المتحدة وخارجها وتسليم المطلوبين منهم لمصر لمحكامتهم أمام القضاء المصري.

كما أنه في الوقت الحالي لن يستطيع الرئيس الأمريكي تمرير مشروع القرار نتيجة لسيطرة الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب في التجديد النصفي الأخير في نوفمبر الماضي والذي يمنع بشكل كبير الموافقة على أجندة البيت الأبيض، بالإضافة إلى ضعف الموقف السياسي للرئيس الأمريكي في الداخل ومواجهته عدة دعوات للمطالبة بعزله كانت آخرها دعوة رئيس مجلس النواب التي تطالب بعزله وهو ما يضع الرئيس الأمريكي في موقف دفاعي طوال الوقت ويضعف من قدرته على إقناع السلطة التشريعية لتنفيذ أجندته السياسية بشكل عام وإعلان الجماعة إرهابية بشكل خاص.

مخالفة التدبير الفيدرالية
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قانون باتريوت الأمريكي الذي جرى إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر، ويوسع القانون سلطات وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بدايةً من جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيق مع أي شخص يشتبه في صلته بالجماعات الإرهابية، ليس له علاقة بإداراج الإخوان كجماعة إرهابية.

وأوضح فهمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانه أخذ تدابير أخرى بشأن الإخوان ويتمثل في قرار رئاسي بتجميد بعض أنشطة الإخوان داخل الولايات المتحدة، والتي تخالف التدابير الفيدرالية، موضحا أن هذا القرار يمكنه أن يضع الجماعة في قائمة الحظر.

وقال إن قرار حظر الإخوان أو إدراجهم كجماعة إرهابية يحتاج إلى موافقة الكونجرس وليس موافقة الرئيس دونالد ترامب بمفرده.

استهلاك سياسي
وصف مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية بأنه مجرد استهلاك سياسي.

وقال "نوح" إنه من الأولى أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الإخوان والجماعات الإرهابية، ولكن الولايات المتحدة تتعامل بمبدأ المصلحة فقط لا غير، والدليل على ذلك هو استقبال الكونجرس لقيادات الإخوان من فترة قصيرة وكانت من ضمن تلك القيادات آيات عرابي.