EN 
- وزير المالية: التعاون يأتي لدعم الحكومة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين
- سمير البطيخي: اليد اليابانية لها قدرة فائقة على إحداث تطوير في أي مجال
- ميرفت موسى: مصر قادرة على الإستفادة من أي تجارب دولية
تسعى الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية، وجعلها علي قدر عالٍ من الكفاءة والتطوير من أجل توفير رعاية صحية كاملة للمواطن المصري تليق به.
وقال محمد معيط إنَّ القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم استراتيجية وطنية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل باعتباره إحدى ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذا تعمل الحكومة على سرعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل عبر الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان ثبات التدفقات التمويلية للمنظومة وتحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما رحب معيط بالتعاون مع وكالة (جايكا) اليابانية وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحى الشامل إلى المنظومة المصرية، لدعم جهود الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، موضحا أنها تستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين فى هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وحول هذا الموضوع قال سميح البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا شك ان اليد اليابانية لها قدرة فائقة في إحداث تطوير، مشيدا بالاستعانة بالخبرات الدولية في تطوير منظومة الصحة لتوفير رعاية كاملة للمواطنين.
وأضاف سمير البطيخي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الأخذ بالبرنامج المقترح من وكالة اليابان الدولي لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، سيؤدي إلي حدوث تعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة المالية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن مجلس النواب قد وافق علي قانون التأمين الصحي الشامل، وسيبدأ تنفيذه خلال شهور قليلة في بورسعيد، مؤكدا ان هذا القانون قادر علي توفير رعاية صحية كاملة للمواطنين.
من جهتها قالت ميرفت موسي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر قادرة علي الإستفادة من أي تجارب دولية، ولكن الإستعانة ببرنامج ياباني لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تحضير دراسة اكتوارية لها استغرقت كثيرا من الوقت والجهد فضلا عن المبالغ المالية، قد يؤدي إلي تغييرها وهذا أمر غير جيد.
وأشارت ميرفت موسي في تصريحاتها لـ"صدي البلد" إلي أنه لا بد من وجود تنسيق في هذه الأمور وان يكون هناك تكامل بين الوزارات بمعني كل وزير يبني علي ما تم عمله مسبقا، موضحة ان وزير المالية الحالي كان من المشرفين علي هذه الدراسة ومناقشة القانون منذ البداية.
