EN 
قال الدكتور احمد فتحي، عضو مجلس نقابة الاطباء، أنه لسد عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية ليس بوضع تشريع يلزم الطبيب بالعمل خمس سنوات زائده في القطاع الحكومي.
مضيفا ان الوظيفة لا تكفي احتياجات الطبيب الاساسية، ويقبل عدد كبير جدا من الاطباء علي الاستقاله او الهجرة.
واشار عضو المجلس، انه يجب النظر الي الحلول التي تساعد علي تطوير المنظومة الطبية، وتجذب الاطباء لها، مضيفا ان النقابة تطالب بالتفرغ الوظيفي، في وزارة الصحة او بالعمل الخاص وتمنع الدمج بين وظيفتين.
واكد فتحي، في تصريحات لصدي البلد، ان التفرغ يكون بعدة شروط اولها توفير اجر عادل يساوي اجر الطبيب بالعمل الخاص او يقاربه، او المساواه بمرتبات التفرغ الوظيفي بالدولة.
وشدد عضو المجلس، ان الشرط الثاني توفير بيئة عمل آمنة لان الاعتداء علي الاطباء اصبح بصفة مستمرة في المنشآت الطبية، مشيرا الي انه يجب تشديد العقوبات علي المتعدين وزيادة نسبة التأمين بالمستشفيات.
واوضح فتحي، ان الشرط الثالث توفير المستلزمات بالمنشآت الطبية الحكومية التي تعاني نقص المستلزمات الطبية والامكانيات المادية من اجهزه ومعدات، مطالبا بتوفيرها والتي اصبح الطبيب يدفع من جيبه الخاص لتوفيرها.
وأكد الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحل لسد عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية وضع تشريع يلزم الطبيب بالعمل لفترة معينة في القطاع المعين به بالحكومة، وخاصة أن كثيرا من الأطباء يتقدمون بإجازة ويعملون بالخارج أو بمستشفيات القطاع الخاص، وأن الحل الآخر وضع مغريات للطبيب في القطاع الحكومى حتى لا يسافر للخارج أو يلجأ للقطاع الخاص، موضحا أن تشريع إلزام الطبيب يكون لأربع أو خمس سنوات على الأقل، وخاصة أن الشيفت للطبيب في القطاع الخاص بألف جنيه على الأقل وفى الحكومى المقابل ضئيل.
واشار عضو المجلس، انه يجب النظر الي الحلول التي تساعد علي تطوير المنظومة الطبية، وتجذب الاطباء لها، مضيفا ان النقابة تطالب بالتفرغ الوظيفي، في وزارة الصحة او بالعمل الخاص وتمنع الدمج بين وظيفتين.
واكد فتحي، في تصريحات لصدي البلد، ان التفرغ يكون بعدة شروط اولها توفير اجر عادل يساوي اجر الطبيب بالعمل الخاص او يقاربه، او المساواه بمرتبات التفرغ الوظيفي بالدولة.
وشدد عضو المجلس، ان الشرط الثاني توفير بيئة عمل آمنة لان الاعتداء علي الاطباء اصبح بصفة مستمرة في المنشآت الطبية، مشيرا الي انه يجب تشديد العقوبات علي المتعدين وزيادة نسبة التأمين بالمستشفيات.
واوضح فتحي، ان الشرط الثالث توفير المستلزمات بالمنشآت الطبية الحكومية التي تعاني نقص المستلزمات الطبية والامكانيات المادية من اجهزه ومعدات، مطالبا بتوفيرها والتي اصبح الطبيب يدفع من جيبه الخاص لتوفيرها.
وأكد الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحل لسد عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية وضع تشريع يلزم الطبيب بالعمل لفترة معينة في القطاع المعين به بالحكومة، وخاصة أن كثيرا من الأطباء يتقدمون بإجازة ويعملون بالخارج أو بمستشفيات القطاع الخاص، وأن الحل الآخر وضع مغريات للطبيب في القطاع الحكومى حتى لا يسافر للخارج أو يلجأ للقطاع الخاص، موضحا أن تشريع إلزام الطبيب يكون لأربع أو خمس سنوات على الأقل، وخاصة أن الشيفت للطبيب في القطاع الخاص بألف جنيه على الأقل وفى الحكومى المقابل ضئيل.
