الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملاحظات مجلس الدولة كلمة السر.. برلمانية توضح سبب تأخر مشروع قانون المسؤولية الطبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كشفت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عن سبب تأخر مشروع قانون المسؤولية الطبية التي تقدمت به هي ومجموعة من النواب.

وقالت "شاكر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "سبب تأخر إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية وجود بعض الملاحظات التي أبداها مستشارون بمجلس الدولة على مشروع القانون، إلا أنها أكدت أن تلك الملاحظات تتعلق فقط بالصياغة ولا تمس الفكرة الرئيسية، ورغم ذلك لم يوجد جديد فيما يتعلق بمناقشة قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان.

جاء ذلك تعليقًا على على الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة أزمة عجز الأطباء، والتي تتمحور بين تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وألا تكون محاكمته كجناية. زيادة عدد كليات الطب وخريجيها وزيادة بدل العدو وتحسين الأجور للأطباء، إلى جانب التكفل بتكاليف الدراسات العليا،.

وأضافت، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أنه يجب أن يكون ضمن الاستراتيجية نقطة الحوافز والجزاءات، حيث يأخذ الاطباء الحوافز الخاصة بهم على أساس قانون 2014 بينما في الجزاءات والخصومات تكون على أساس قانون 2019.

وفيما يتعلق بتحمل الحكومة تكاليف الدراسات العليا، قالت النائبة إنها فكرة جيدة ولكن كثيرًا ما أعلن عنها من جانب أكثر من وزير، إلا أنها لم تنفذ بعد، معربة عن أملها في أن تدخل حيز التنفيذ.

وطالبت النائبة أيضًا بضرورة أن يكون هناك استراحات تليق بالأطباء، فإلى الآن لا توجد استراحات تليق بأي شكل كان بهم، مضيفةً أن وزرة الصحة تريد توفير استراحات جيدة في الأماكن التي يطبق بها التأمين الصحي الجديد، فماذا يفعل الأطباء الذين لم يطبق عليهم.

كما تحفظت النائبة إليزابيث شاكر، على زيادة عدد الأطباء وخريجي كليات الطب، حتى لا يحدث فوضى في المنظومة الصحية ويتولى المهنة غير الأكفاء، قائلة،: "مش هنبيع شهادات وخلاص".