ليست رادعة.. برلمانية عن الحبس و500 جنيه غرامة للممتنع عن سداد نفقة زوجته

أبدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب، اعتراضها على تنفيذه غرامة مالية بما لا يتجاوز مبلغ 500 جنيه على الزوج الذى تأخر ثلاثة أشهر عن سداد نفقة زوجته قائلا:" دى عقوبة بسيطة جدا ولن تكون رادع لشخص يدمر أولاده".

وطالب عازر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تتساوى قيمة العقوبة المالية، مع قيمة النفقة كحد أدنى، لتكون رادعه لأى زوج متخاذل فى حق زوجته.

وتابعت وكيل حقوق البرلمان قائلة:" أما عن تطبيق عقوبة حبس بما لا تتجاوز سنة حبس فأنا لا أحبزها ولا أوافق على أن تكون الزوجة سببا فى حبس زوجها"،مشيره إلى أن حبس الزوج من قبل زوجته يتسبب فى تأثير سلبى على الأولاد.

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن سداد نفقة الزوجة.

جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.