EN 
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بحوض النيل، بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وأضافت عطوة فى بيان صحفى لها أن هذا القانون أعطي الحق بحبس من امتنع عن النفقة وايضا توقيع غرامة مالية عليه، سواء كانت النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن.
واعتبرت عطوة ان هذا التعديل يرحم المرأة المصرية من ويلات بطىء التقاضي، ويعطي لها حقها من الزوج المتعنت، مشيرة الي ان مشروع القانون ايضا يعلق المحكوم عليه بالنفقة من الاستفادة من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه النفقة المستحقة عليه.
وناشدت عطوة البرلمان المصرى بسرعة الموافقة على هذا القانون واصداره كي تستفيد منه المرأة المصرية بشكل خاص، والأسرة المصرية بشكل عام.
