الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غدا.. البرلمان يصوت نهائيا على تعديلات الجهات والهيئات القضائية والاستثمار والمخدرات والمعاشات.. عبد العال: حريصون على النسبة التي أقرها الدستور للتعليم والبحث العلمي

مجلس النواب
مجلس النواب

الأعضاء يتوافقون على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ووزير التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ستكون مظلة لجميع المراكز البحثية


تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا، الثلاثاء، التصويت النهائي علي تعديلات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، وقانون المخدرات، والمعاشات المدنية والعسكرية، والشركات العائدة من الخصخصة، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وذلك بعد الموافقة من حيث المجموع في الجلسات الماضية.

جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة الاثنين، عرض ما يقرب من 50 بيانا عاجلا موجها للحكومة في العديد من الملفات، والتي تصدرتها إشكاليات المياه والتعليم، فيما ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخلال الجلسة، رفض البرلمان طلبا لرفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، في القضية رقم 3681 لسنة 2018/ جنح قسم دمنهور، والمتعلقة باتهام بالسب والقذف في مشاجرة بين النائب وأحد المواطنين في محكمة دمنهور الابتدائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكا رفى مجموعه وتأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة الغد.

يأتى مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.
القانون أنه سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

وستكون الهيئة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها. وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

كما تشمل إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.

للهيئة التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتم تعديل لفظ الابتكار حتى لا يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفى.

قال د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ستكون مظلة لجميع الباحثين ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة التعليم أو الوزارات الأخري بالإَضافة إلي الجامعات المصرية والأجنبية القائمة في مصر قائلا:" هيئة تمويل العلوم ستكون مظلة لجميع المراكز البحثية".

ولفت وزير التعليم العالي إلي أن هذه المظلة ستكون شاملة لكل المراكز والمعاهد البحثية في مصر، للاستثمار فيها ودعم الاقتصاد المعرفي والاستفادة الأفضل من مخرجات البحث العلمي من مختلف المراكز.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التى أقرها الدستور بالنسبة لتخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمى عند إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال عبد العال، إن: الموازنة العامة نراعى فيها النسب التى نص عليها الدستور، وكيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلائم مع النصوص الدستورية".

وشدد عبد العال على أن البحث العلمى يحتاج الى مزيد من الدعم المادى الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.