EN 
- مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية قضية خاسرة؛ وليست شريكًا للناتو
- مجلة "ناشيونال ريفيو": تركيا سهلت وصول الإمدادات إلى داعش وتعليق عضويتها ضرورة لإعادة أردوغان لرشده
- ديفيد فيليبس: حان وقت تعليق عضوية تركيا في حلف الناتو
- خلافة تنظيم داعش تديرها وكالة المخابرات الوطنية التركية من أنقرة
مر أكثر من 67 عاما على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث كانت من أوائل الدول التي انضمت له في عام 1952 وعقب تأسيسه بثلاث سنوات فقط.
وتتزايد الانتقادات في الولايات المتحدة وأوروبا ضد تركيا بسبب ما بدا أنه تراخٍ منها، وظهورها مترددةً وشريكًا يصعب الاعتماد عليه في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتساءل العديد من الكتَّاب الغربيين عن مصيرها في الناتو، وعما إن كان يمكنها أن تظل عضوًا فيه، خاصة بعد ثبت بالدليل دعمها للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق.
ونشرت الصحف الغربية في أكثر من مناسبة ما يفيد بأن مستقبل تركيا في الناتو سيكون موضع تساؤل وشك، وذهب جوناثان تشانجر، نائب مدير البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إلى أنَّ "الفوضى في سوريا تؤكد حقيقة مزعجة: أنَّ الأتراك لم يعودوا حلفاء يمكن الاعتماد عليهم؛ إذ أظهرت الأزمة السورية أنَّ تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية تعد قضية خاسرة؛ ولذلك فهي ببساطة ليست شريكًا للناتو".
الكاتب الأمريكي ديفيد فيليبس أكد في دورية أحوال التركية أن الوقت حان لتعليق عضوية تركيا في حلف الناتو مؤكدا أنه إذا تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى عضوية الحلف اليوم، فلن يتم حتى النظر في طلبها، ليس فقط لأنها إسلامية (تحكم من تنظيم إسلامي وليس لأنها دولة مسلمة) ومعادية للديمقراطية ومعادية للولايات المتحدة، فتعاون تركيا الأمني مع روسيا سيحرمها من الانضمام إلى الحلف.
أما المؤرخ كونراد بلاك، في مجلة "ناشيونال ريفيو"، فيجادل بأنَّ "الوقت حان للنظر في ما إذا كان ينبغي بقاء تركيا عضوًا في الناتو؛ فبسبب معارضتها للأسد تغاضت تركيا عن وصول الإمدادات إلى داعش، وتمنعُ الولاياتَ المتحدة من استخدام القواعد التركية، فإذا كان طرد تركيا أو تعليق عضويتها في الناتو أو دعم معارضيها الأكراد يمكن أن يعيد أردوغان إلى رشده، فيجب أن تؤخذ هذه الخطوات".
ورغم كونها العضو المسلم الوحيد في الحلف؛ إلا أنها كانت الشريك الأكبر في عمليات الحلف ضد المسلمين في أفغانستان وسوريا والعراق؛ وأخيرا ليبيا.
سمعة أردوغان
ويبدي أردوغان غضبه إزاء انتقاد الولايات المتحدة لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان، وكذلك كشف واشنطن دعم أنقرة للجهاديين في سوريا، ويمقت بشدة التعاون الأمني الأمريكي مع الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن الذين يقاتلون تنظيم داعش في سوريا.
وانتقادات الولايات المتحدة لتركيا لها ما يبررها، ففي ظل دكتاتورية أردوغان، تحولت تركيا إلى معسكر عملاق للعمل القسري.
وفي إثارة لغضب المسئولين الأمريكيين، وضعت تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون في السجن لأكثر من عامين، أراد أردوغان أن يستخدمه كورقة مساومة لتسليم فتح الله جولن، الذي تتهم الحكومة التركية حركته الدينية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016، وعلى الرغم من إطلاق سراح برانسون، إلا أن العديد من المواطنين والمسئولين القنصليين الأمريكيين ما زالوا خلف القضبان في تركيا.
سمعة أردوغان ليست مشوهة في الخارج فحسب، فقد تضاءلت مكانته في تركيا والهزيمة الجزئية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة تمثل مقياسًا لاستياء الناخبين من قيادة أردوغان وإدارته للاقتصاد التركي، فقد انخفضت قيمة الليرة التركية وتبخر الاستثمار الأجنبي المباشر، ويلقي أردوغان باللوم على الولايات المتحدة والمصرفيين اليهود.
لقد انتقد أردوغان الولايات المتحدة، ويمثل تعميق التعاون الأمني مع روسيا الرد الخاطئ على انتقادات واشنطن.
وأشادت السيناتور جين شاهين بقرار الإدارة "تأجيل نقل معدات طائرات إف-35 إلى تركيا للمساعدة في ضمان عدم سقوط التكنولوجيا والقدرات العسكرية الأمريكية في أيدي الكرملين.
وأضافت شاهين أن "الكرملين خصم للولايات المتحدة وللعديد من حلفائنا في حلف الناتو واحتمال وصول روسيا إلى الطائرات والتكنولوجيا الأميركية في إحدى دول الناتو، تركيا، يمثل خطرًا أمنيًا وطنيًا وعالميًا خطيرًا".
مطالبات بمراجعة أداء الأعضاء
ثمة شروط صارمة لكي تنضم الدول إلى حلف الناتو، ومع ذلك، لا توجد عملية لطرد عضو من الحلف، لم يتصور الميثاق أبدًا أن يتخبط عضو في الناتو ويتآمر مع خصوم الحلف.
وهناك مطالبات أن يعتمد مجلس شمال الأطلسي "عملية لمراجعة الأداء"، بحيث يتم استخدام معايير الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي متمثلة في الالتزام بحقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والتعاون الأمني كأداة لتقييم أعضاء الناتو.
وإذا حصلت دولة عضو في الناتو على درجة فاشلة لعامين متتاليين، فيجب تعليق عضويتها. إذا لم تقم بتصحيح المسار، فيجب طرد العضو في السنة الثالثة، ليست تركيا فحسب، ولكن دولًا مثل المجر يجب أن يتم التدقيق في أمرها.
