تعرف على سبب عدم مناقشة قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان لم يصل إليها أي مشروع قانون يخص الإيجار القديم، بالنسبة للغرض السكني.

وقال "الحصى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "كل ما تم تداوله حول تعديل قانون الإيجار القديم، لا يتعدى كونها مقترحات لم تصل إلى البرلمان ولم يحال أيًا منها إلى المجلس"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو سبب عدم مناقشة القانون.

وأضاف، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حال وصل أي مقترح للجنة فيما يخص قانون الإيجار القديم، بالنسبة للأغراض السكنية.

وكان رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان النائب علاء والي، قد قال: إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

وأشار والى إلى أنه من غير المنطقى ان يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم اعباء كبيرة ، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بان هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة اداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦ .

وعلى جانب آخر رفض رئيس اللجنة ، مناقشة بعض اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الايجار السكنى القديم ، مؤكدا ان هذا الا مر غير قابل للنقاش ، وانه سيرفض اى قانون مقدم لتعديل قانون الايجار السكنى القديم حتى لو قدمته الحكومة ، لأن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين ، وتعديله أمر غير جائز.