النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة عامة سابقة، إلى أنه يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأوضحت اللجنة أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2019.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2019.