بريطانيا والولايات المتحدة تدفعان ثمن سياساتهما.. لندن وواشنطن غارقتان في الاضطرابات السياسية وتغمرهما المشاكل الاقتصادية.. والمملكة المتحدة تتأثر بشكل أسرع

• بوريس جونسون الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي يشعر حلفاء بريطانيا بالفزع
• "واشنطن بوست": ترسيخ سياسة "أمريكا أولًا" لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل والتحديات الجديدة
• "ناشيونال إنترست": العواقب السياسية ستؤدي إلى أضرار اقتصادية بسرعة وبشكل ملحوظ في لندن مقارنة بـ "واشنطن"

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرا مطولا حول الصراع السياسي الحالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكيف أدت سياسات القادة إلى إغراق البلاد في المشاكل الاقتصادية في كل من البلدين.

ففي حالة المملكة المتحدة، قالت المجلة الأمريكية إن الأمر كله يتعلق بالبريكسيت، بعد قدمت تيريزا ماي استقالتها من منصب رئيسة الوزراء، أصبح المرشح البارز بوريس جونسون، الذي تتسم سياسته بالدبلوماسية الضحلة والذي أدى بشكل ضعيف كوزير للخارجية، الأوفر حظا بأن يحل محلها مما يشعر حلفاء بريطانيا بالفزع، ومما يبعث القلق أيضا من أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري جديد، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار المملكة، وهذ هو الاحتمال الأرجح. فإذا حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فستكون العواقب الاقتصادية وخيمة في بريطانيا.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت في وقت سابق، تحليلا حكوميا يكشف أن أحوال بريطانيا ستكون أكثر سوءا في ظل جميع السيناريوهات المحتملة لخروجها من الاتحاد، وتتنبأ الدراسات الحكومية بأنه في حالة "عدم الاتفاق"، سينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 7.7٪ بعد 15 عاما من خروجها بشكل غير منظم، مقارنة بالسيناريو الذي طرحته الدراسة الحكومية، وهو أنه في حالة إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنخفض معدلات النمو البريطاني بنسبة 5% خلال الفترة نفسها، وسيكون الضرر أكبر إذا تراجعت الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

كما توقعت شركة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث أن يؤدي الخروج غير المنظم إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا 0.2% فى 2019، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.12 دولار مقابل الدولار. ووفقًا لاكسفورد إيكونوميكس، سينكمش الاقتصاد البريطاني 2.1٪ بنهاية 2020 في حالة الاتفاق على صفقة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبدئه السياسي "أمريكا أولًا"، والانتقادات تنهال عليه، سواء من حلفاء بلاده في الخارج، أو حتى من السياسيين في الداخل، متهمين إياه بالإسهام في عزل أمريكا عن قيادة العالم، والإضرار بمصداقيتها تجاه حلفائها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترسيخ سياسة "أمريكا أولًا" بمزيجها من النزعة القومية والأحادية وكره الأجانب، لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل والتحديات الجديدة، من الحرب السيبرانية إلى الهجرة الجماعية إلى أزمة الاحتباس الحراري، هذه الأمور كلها لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها، الأمر الذي يمهد الطريق لحرب عالمية جديدة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة استخداما مكثفا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باعتبارها «العصا الغليظة»، التى يرفعها فى وجه أعدائه، وتهديد حلفائه فى خطوة لم تعهدها السياسة الأمريكية.

ورغم أن نتائج العقوبات سريعة فى خلخلة اقتصاد الدول، إلا أن هناك تحذيرات من ارتداد ضربات العصا الغليظة على «واشنطن» نفسها، وهو ما تجسده الحرب التجارية مع الصين.

وفي مايو الماضي، أظهرت سوق الأسهم الأمريكية أسوأ أداء منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود جديدة على البضائع الصينية.

كذلك نشر ترامب تغريدة قال فيها إن بلاده لن تخسر مليارات الدولارات مجددا بسبب الصين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفقد على مدار سنوات عديدة نحو 600 مليار إلى 800 مليار دولار سنويا بسبب التجارة.

ووصف بنك "غولدمان ساكس" تغريدة الرئيس الأمريكي على أنها تحول عن التصريحات المتفائلة من جانب المسئولين الأمريكيين.

ووفقا لـ "ناشيونال إنترست"، من المحتمل أن تؤدي العواقب السياسية إلى أضرار اقتصادية بسرعة أكبر وبشكل ملحوظ في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة، أحد الأسباب هو الطبيعة المفاجئة وشديدة الضرر في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سبب آخر هو أنه على الرغم من أن بريطانيا ليست غريبة عن الاختلافات السياسية، إلا أنه في المملكة المتحدة لا يزال هناك احترام عام للحقيقة والمساءلة عند إخبار الأكاذيب، بما في ذلك الأكاذيب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على النقيض من ذلك، أصبح الترويج المتكرر للأكاذيب غير المؤكدة بالفعل جزءا قياسيا من عالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.