أيمن سامي: إنشاء صناديق استثمار عقارى بمصر يرفع الأعباء عن المطورين

أكد أيمن سامى مدير مكتب "JLL مصر"، أن أى تيسيرات جديدة تمنحها الدولة لإنشاء صناديق استثمار عقارى هى خطوة إيجابية لأن التطوير العقارى بالخارج يعتمد على الصناديق بصفة أساسية بينما لا نكاد نعرف هذا النوع من النشاط بمصر.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن وجود عدة صناديق تمول المشروعات العقارية المتنوعة بعيدا عن السكنى مثل "الفنادق المبانى الطبية المبانى التعليمية والتجارى والخدمات أمر ضرورى لرفع عبء التكلفة الكبيرة عن المطور، لأن هذه المشروعات بعكس القطاع السكنى تتطلب أن يمول المطور المشروع بكامل تكلفته بدءا من الأرض والإنشاءات وكل المراحل حتى النهاية قبل أن يبدأ البيع ويتلقي عائد مالى.

وتابع أن تمويل القطاع العقارى السكنى لا يعانى بصورة كبيرة فى مصر لأن جزءا كبيرا من المطورين يبيع المشروع على الخارطة "of plan" وهو ما يعنى أنه يتحمل نسبة من التكلفة ويبدأ بعدها فى تلقى التمويل المتمثل فى دفعات التعاقد ومقدمات الحجز من المشترين ويستخدمها فى التنفيذ بالتزامن مع تلقيه أقساط منتظمة طوال فترة التنفيذ.

وأشار إلى أن القطاع يسير بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح، عانى فى الفترة السابقة من بعض التباطؤ الراجع لقرارات ضرورية اتخذتها الدولة لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، لكن يبقي القطاع الأهم والأكثر نموا.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر تعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى بموجب القرار رقم 1347 لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ونصت التعديلات على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا" لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة. مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا" بالبورصة.